هانى توفيق: رفض "الخدمة المدنية" نكسة تؤدى لاستمرار ترهل الجهاز الإدارى

وصف هانى توفيق الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بتلك الأغلبية الساحقة بأنه "نكسة وردة إلى الوراء"، مؤكدا أن هذه الأغلبية غير مدركة لمخاطر استمرار الجهاز الإدارى للدولة بالوضع الذى هو عليه.

وقرر مجلس النواب فى جلسته العامة منذ قليل رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

وأضاف توفيق فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن رفض قانون الخدمة المدنية –القانون رقم 18 لسنة 2015 – سيؤدى إلى استمرار تردى وترهل الجهاز الإدارى، مؤكدا أنه لا يوجد تناسب بأى حال من الأحوال بين حجم الأجور والمرتبات والمكافآت التى تتحملها الموازنة العامة للدولة ومستوى الخدمات الحكومة.

وبلهجة استنكارية قال الخبير الاقتصادى: "لا أتخيل أن تكون تلك الأغلبية ضد خطة الإصلاح الإدارى وغير مدركة لفلسفة القانون.. يبدو أنه لم يتم الترويج للقانون بالدرجة المطلوبة".

واتفق "توفيق" مع تصريحات وزير التخطيط السابقة بشأن رفض القانون وما يبعثه من رسالة سلبية للخارج مفادها أن الدولة لا تمضى قدما فى خطط الإصلاح.

الأخطر من رفض القانون من وجهة نظر توفيق، أنه يعكس وجود حالة من الانشقاق داخل ائتلاف دعم مصر الذى يستحوذ على أغلبية المقاعد، "وهو ما يؤكد أن لا يوجد مايسترو فى مجلس النواب، مما يعطل العديد من القوانين التى يوافق عليها الرئيس".

وأضاف أن هذا القرار مؤشر خطير يرجح أن الحكومة لن تستطيع استكمال الخطوات الإصلاحية أو اتخاذ قرارا تقشفية مثل رفع الدعم أو زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة.