"فيتش": القواعد المصرفية الجديدة تؤثر إيجابيا على الائتمان فى مصر

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، اليوم الأربعاء، إن القواعد الجديدة التى تبناها البنك المركزى المصرى فى وقت سابق هذا الشهر، بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التى تقدمها البنوك المصرية فى الأمد المتوسط.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير الجارى مبادرة يقوم بموجبها القطاع المصرفى بضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت "فيتش"، فى تقرير لها بالإنجليزية، أن الإجراءات الأخرى أعلنها البنك المركزى فى 11 يناير الجارى لها تأثير إيجابى محدود على النشاط الائتمانى، لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام.

وأعلن البنك المركزى ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

وقرر البنك المركزى المصرى أيضا إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 بالمئة من مجموع الدخل الشهرى للعميل المقترض من البنك، وهو ما رحبت به مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى مؤكدة أن تلك الضوابط إيجابية على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.

والقرض الاستهلاكى أو القرض الشخصى هو قرض لم يسدد بعد وهو الذى يحصل عليه الفرد بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية وليس بغرض الاستثمار.

وأرجع البنك المركزى قراره أنه لاحظ فى الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية التى أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية حول ضرورة وجود نسب لإجمالى قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهرى للفرد.