محمد على طه يكتب: فتنة قانون الخدمة المدنية

لم يحدث قانون فتنة مثلما أحدث قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بشأن العاملين بالدولة، فبعد صدور هذا القانون فى مارس 2015 اعترض الكثير من العاملين بمختلف المصالح والهيئات الحكومية ومنعهم حبهم للرئيس السيسى وحبهم للوطن والحفاظ على استقراره وعدم استغلال الجماعة الإرهابية لغضبهم من التظاهر فقاموا بالشكوى للمسئولين وإثارة الموضوع بوسائل الإعلام لشعورهم بأنه مجحف لحقوقهم المادية من ناحية ولعدم تطبيقه على جميع الجهات الحكومية من ناحية أخرى حيث تم استثناء جهات عديدة من تطبيق القانون عليهم.

وللوهلة الأولى لمناقشة القانون بمجلس النواب الذى اعتبره العاملون بصيص الأمل الذى سيلبى حلمهم برفض هذا القانون، تفاءل العاملون برفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لهذا القانون وحصر ما يزيد عن 20 خطأ به، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعى بالنداء لأعضاء مجلس النواب برفض هذا القانون عند طرحه للتصويت بالجلسة العامة للمجلس والعودة للعمل بالقانون 47 لسنة 1978 وتعديله من قبل مجلس النواب.

ويأتى الاعتراض بالدرجة الأولى على قانون الخدمة المدنية من قبل العاملين على نصوصه التى تحتوى على المعاملات المادية للعاملين فوجد العامل نفسه لايزيد سنويا عن مبلغ خمسون جنيها ولا توجد زيادة على متغيرات راتبه فجميع مكافأته وحوافزه يصرفها على أساسى راتبه فى 30/6/2015 وسيظل كذلك حتى بلوغه سن المعاش مما أضاع بحقوق العاملين المادية التى كان يتقاضها بعلاوة دورية سنوية وعلاوة كل خمس سنوات تضم كلا هما للأساسى فتزيد متغيرات راتبه بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية والتى تقل عن 10 فى المائة على إجمالى راتبه، فوجد العاملون زيادة وهمية تبلغ 5% من الأجر الوظيفى فقط دون تأثير فى الأجر المتغير وكذلك أيضا عدم احتساب الأجازات للعامل بعد مرور 3 سنوات وصرف بدل نقدى عنها مما يشجع العاملين على الغياب للحصول على إجازاتهم المقررة.

وإن كانت نصوص القانون تضمن ضبط الأداء الإدارى وتقييم العاملين والتى كان من الممكن ادخالها على قانون 47 فأصبح القانون الحالى الخدمة المدنية بدلا من أن يحقق أهدافه فى محاربة الفساد والرشوة أصبح نتيجة لعدم زيادة راتب العامل يشجع عليه بدلا من محاربته.

وهكذا صنع هذا القانون فتنة لن يقضى عليها سوى تصويت أعضاء مجلس النواب بالرفض لهذا القانون والعودة لقانون 47 السابق مع البدء فى تشريع جديد يحقق الأداء والرقابة ويحافظ على المزايا المادية التى اكتسبها العامل.