بعد عامين من مطالب رئيس البورصة بطرح الشركات العامة.. الحكومة تستجيب وتعلن طرح بنكين للاكتتاب العام.. ومحللون: 19 شركة تنتظر الطرح فى 2016.. وستضيف سيولة ضخمة للسوق وتجذب مستثمرين جدد

بعد أكثر من عامين على المطالبات المستمرة من رئيس البورصة الدكتور محمد عمران للحكومة بطرح عدد من الشركات العامة فى السوق المصرى بهدف تنشيط السوق، وإعادة هيكلة هذه الشركات وتقديم التمويل اللازم لها استجابت الحكومة أخيرا وأعلن مجلس الوزراء عن قرب طرح بنكين تابعين للدولة فى البورصة.

ودعا رئيس البورصة الحكومة عدة مرات إلى استغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية وتقديم التمويل لإعادة الشركات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة خصوصا شركات قطاع الأعمال العام، إلا أنه كانت هناك ثقافة عامة لدى مسئولى الحكومة بأن الطرح فى البورصة يعنى الخصخصة وهو ما يرتبط عند المواطنين بمصطلحات مثل "بيع البلد" و"ترشيد العمال" ولذلك كانت الفكرة دائما تقابل بالرفض خوفا من الغضب الشعبى.

لكن اليوم لأول مرة تبدى الحكومة خطوات جديدة فى إتمام هذه الخطوة، من خلال طرح بنكين للاكتتاب فى البورصة لزيادة رأسمالهما.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أعلن منذ شهر أن هناك حوالى 13 شركة تم قيدها فى البورصة فى 2015 ولم تتم عملية الطرح ومن المتوقع أن تقوم بطرح أسهمها فى 2016 بعد تحسن السوق، بالإضافة إلى طرح البنكين الحكوميين، كما أعلنت شركة سى أى كابيتال أنها تتوقع إدارة طرح 4 شركات بالبورصة خلال عام 2016، وبذلك يكون إجمالى الطروحات المتوقعة فى 2016 حوالى 19 شركة.

وقال محمد صلاح، المحلل الفنى، إنه رغم أن الوقت مازال مبكرا على إتمام طرح هذه النسبة لأن عمليات الطرح لها إجراءات طويلة قد تستغرق أكثر من 6 شهور إلا أن الإعلان عن مجرد طرح جديد فى السوق سيدعم السوق بشكل كبير، وسيزيد السيولة وقيمة التداول فيه عند الطرح، وسيجذب استثمارات ومستثمرين جدد إلى السوق، مؤكدا أن السوق يستوعب كل الطروحات المتوقعة، والتى تصل لـ19 شركة هذا العام.

ومن جانبه قال حازم بدران، نائب الرئيس التنفيذى لشركة سى اى كابيتال إن الشركة لديها خطة لطرح 4 شركات بالبورصة المصرية خلال عام 2016، بواقع شركة فى قطاع الإنشاءات والعقارات وشركة أخرى فى قطاع السياحة وشركتين القطاع الاستهلاكى.

وأضاف بدران خلال مؤتمر شركة سى آى كابيتال السنوى الرابع للاستثمار أن هذه الطروحات مرهونة بتعافى السوق المصرى وقدرته على استيعاب هذه الطروحات.

وأكد بدران أن الأسواق العالمية تواجه حاليا صعوبات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن السوق المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تناسب كثير من المستثمرين العالمين والمحللين.
وأشار بدران إلى أن هناك إجراءات كبيرة قامت بها الحكومة وإدارة البورصة لتشجيع الاستثمار فى العديد من المجالات، والتى ستساهم بصورة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرى.

ولفت إلى أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة بشأن ترشيد الاستيراد ليست كافية لتوفير الدولار، وإنما لابد من العمل على إنتاج سلع بديلة فى السوق المصرى لتشجيع الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد.

وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر اليوم، الثلاثاء، فى تصريحات صحفية، إنه يتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر

وتأتى تصريحات عامر بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الليلة الماضية، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة فى تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.

وقال عامر لرويترز اليوم: "البنكان لا يشملان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر. طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى، ولم يخض عامر فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى".

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% فى البنك العربى الإفريقى ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير الصناعة ووزير المالية أمس الاثنين، وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزى لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلى، وأيضا "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية".

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نحو 15% منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضى وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى 2016.

وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة فى مختلف المجالات وغير مقيدة فى سوق المال ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام فى المقاولات والبناء وبتروجت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وكانت بيانات قد اطلعت عليها رويترز الشهر الماضى أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها فى سوق المال المصرية خلال العام الحالى بعد قيدها فى 2014 و2015.