سامح الخوانكى يكتب: "مجلس الشعب والشعب"

يتساءل العديد من أبناء الشعب المصرى وبحق عن مدى استطاعة مجلس النواب أو مجلس الشعب الحالى فى ترجمة ما نادت به كل من ثورتى يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣ فى التشريعات المزمع إصدارها وسط حالة من الترقب الشعبى لأداء النواب الجدد، وقد ظهر ذلك جلياً مع بداية انعقاد أولى جلسات المجلس الموقر ما بين متفائل ومترقب وغير ذلك لهذا الأمر.

فهل يستطيع نواب الشعب والكثير منهم حديثى عهد بالحياة النيابية بترجمة طموحات وآمال أبناء الشعب فى صورة تشريعات تستطيع أن تُحدث الفارق؛ أم سيكون هناك حالة من التخّبط والتى يُرجعها البعض إلى تعدد الرؤى والتوجهات التى قد ظهرت منذ اللحظة الأولى للانعقاد بين من يريد "الشو الإعلامى" وحب الظهور وبين من يحاول أن يقدم أوراق الاعتماد للشعب المصرى ويثبت جدية ما أتى من أجل تحقيقه وهو بلا شك الصالح العام "قولاً واحداً".

تَرجع الحياة النيابية فى مصر إلى عصور بالغة القدم فكانت ولاتزال تمتلك الكوادر والمخضرمين من النواب الذين قاموا بسن التشريعات المختلفة وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات الهامة على مر العصور، فتقلدت الريادة على المستوى العربى والإفريقى، بل إننا لا نبالغ القول إذا قلنا أن البرلمان المصرى كان ينافس البرلمانات المختلفة فى أكثر الدول تقدماً على الصعيد الدولى بالأداء البرلمانى المتميز ولعله من المفيد الإشارة والتأكيد على أهمية مساندة ودعم المجلس الحالى الذى يعد المحطة الأخيرة فى خارطة الطريق أو خارطة المستقبل الذى يتطلع ويأمل إليه الشعب بإرسائه للحرية والعدالة الاجتماعية من خلال التشريعات المختلفة التى سوف يقوم بإصدارها وكذلك اقتلاعه لجذور الفساد ومسائلة من يعبث بمقدرات الوطن والشعب الذى لا يتطلع إِلَّا إلى الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

كذلك، وعلى صعيدٍ متصل فهناك ضرورة فى أن يتم توعية الشعب وكذا نوابه وبخاصةً حديثى العهد بالحياة النيابية من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والندوات التثقيفية بأهمية الدور الذى يقوم به مجلس النواب ومدى خطورته وانعكاسات ذلك على الواقع المصرى للحاق بركب ومصاف الدول المتقدمة.

فهل يكون السادة النواب المحترمين على قدر هذه المسئولية والتى تعد بلا شك جد خطيرة لإرضاء طموحات الشعب المصرى العظيم ودحض محاولات أهل الشر فى نحورها، أم سيكون للشعب رأى آخر؟
حفظ الله الوطن وتحيا مصر.