عضو الشئون الاقتصادية:نرفض المادة 12 بقانون الاستثمار لتعارضها مع أمن البلد

أشاد اللواء مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بصراحة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى عرض الحقائق، لكنه أوضح فى الوقت ذاته أن المادة 12 من قانون الاستثمار تنص على أنه للشركات حق التملك أيا كانت جنسية المساهمين فيها، لافتا إلى أن تلك المادة تسمح بتملك الإسرائيليين للأراضى، بما يتعارض بشدة مع الأمن القومى.

ورد الوزير على النائب خلال الجلسة المنعقدة الآن باللجنة الاقتصادية أن التفرقة فى القانون بين الجنسيات حساس جدا فى التحكيم الدولى، قائلا: "وما يطمأن فى التطبيق أن الجنسية تأخذ موافقات من 3 جهات وهى الأمن القومى، والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، فالموافقات الأمنية شرط للتسجيل، وأصبح هناك جهاز تنمية سيناء وهو جهاز أمن من الدرجة الأولى يتحرى فى المقام الأول عن تلك القصص".

وطالب النائب مدحت الشريف بضم ضرورة الحصول على تلك الموافقات للقانون، واعتبرها الوزير شروط اجرائية تضمها اللائحة، واقترح الشريف أن تكون تحت مصطلح "الجهات المعنية"، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات الإسرائيلية موجودة فى المنطقة الحرة بمدينة نصر وتمارس عملها ضمن اتفاقية الكويز، لكنها لا تتملك أراضى طبقا لقانون المناطق الحرة.