محمود حمدون يكتب: الوصية الرقمية

غير خافٍ على أحد، كم التأثير التى أحدثته ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعى أو ما يطلق عليها دون ترجمة (السوشيال ميديا) ينشئ الفرد لنفسه حسابا على أحد أو بعض أو كل هذه المواقع، يغذيه ليل نهار بمنشورات وتعليقات، يضع به من الأفكار والآراء ما يعكس شخصيته ويحدد للناس اتجاهاته ومواقفه، كما يضمّن الفرد حسابه، قوائم بصداقات ومجموعات عمل وصفحات يشترك فيها نشطا أو متابعا وكلها تمثل سلوكا بشريا يميّزه عمّا سواه، ويحدد له على هذه المواقع بصمة إنسانية مغايرة لبصمات الآخرين.. ماذا يحدث للحساب بعد أن يموت صاحبه؟ أو يصاب بمرض يفقده الوعى؟

لا جدال أن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، لم يعد من قبيل الرفاهية، ولا مضيعة للوقت، لدرجة لفتت نظر كافة المنظمات والشركات سواء الهادفة للربح أو الحكومية أو الدولية وغيرها لأهمية هذه المواقع وخطورة مئات الملايين من المشتركين بها ومستخدميها. فاندفعت بدون هوادة للاشتراك وإدارة حسابات خاصة بها لتسويق منتجاتها وأفكارها وخدماتها..

أيضا لا نتجاهل، اهتمام الحكومات بخطورة هذه المواقع، ما تضمه من حسابات بما تملكه من قدرة على الحشد والتعبئة، وما تتضمنه من أفكار ورؤى تتجدد باستمرار
كل هذا دفع للتفكير فى قضايا أخلاقية وقانونية ترتبط بهذه التقنيات الجديدة للاتصال والتواصل، وأحد هذه القضايا الشائكة لا تزال محل بحث ودراسة منها :-

هل يجوز الإرث فيما يتركه الفرد على حسابه الشخصى على أحد مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس – تويتر..) ؟

هل يحق للفرد أن يصيغ "وصيةّ رقمية" للتصرف فى تركته الرقمية الاليكترونية بعد وفاته؟

هل تخضع التصرفات الرقمية بعد موت صاحب الحساب لذات قواعد التصرف فى التركة الواردة فى أحكام الشرع والقانون؟

هل يجوز التدخل قانونا بدعوى للحجر وفرض الوصاية على حساب فرد أصيب بأحد عوارض الأهلية؟
التساؤلات السابقة تستدعى إعمال التفكير، البحث عن حلول خارج الصندوق، إذ ربما تتحول هذه التساؤلات قريبا لواقع يمثل أزمة قانونية تقف أمامها المحاكم حائرة.