كلمة وزير المالية أمام مؤتمر اليورومنى غدا.. استكمال الإصلاحات والانطلاق بالاقتصاد وطرح حزمة مشروعات وآليات عديدة للتمويل..هانى قدرى:عوائد قناة السويس الجديدة بدأت تظهر..وسددنا 3 مليارات دولار

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن مؤتمر اليورومنى الذى تبدأ أعماله غدا الاثنين بالقاهرة يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الأعمال الدولى والمحلى نظرا للتطورات التى شهدتها مصر على مدى الفترة الماضية وعلى رأسها إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة واكتشاف مصر لأكبر حقل للغاز بمنطقة البحر المتوسط والمؤشرات العديدة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى واستعادته لحيويته بجانب جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة العامة.

هانى قدرى: استكمال الاصلاحات والانطلاق بالاقتصاد

وأضاف أن هناك روح جديدة تحيط بالمؤتمر ترجع أيضا إلى الرسالة التى ستؤكد عليها الحكومة خلال جلسات المؤتمر والتى تتمثل فى أن الدولة المصرية لديها عزيمة قوية لاستكمال الاصلاحات التى يتطلبها انطلاق الاقتصاد المصرى وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصرى البسيط خاصة فى مجال الصحة وكذلك فى مجال التحويلات النقدية للمواطنين لرفع مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.
وقال إن الحكومة تؤمن بقدرة اقتصادنا فى أن يتبوأ مكانة كبيرة فى الاقتصاد العالمى من خلال العمل على جذب استثمارات ضخمة وتحسين آليات إدارة الاقتصاد كما ندرك حجم التحديات الداخلية والخارجية التى نواجهها ولدينا عزيمة أكبر من هذه التحديات وسوف نجتازها.

طرح حزمة من المشروعات خلال مؤتمر اليورومنى

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر ترجع أيضا إلى حجم المشروعات التى تنوى الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها على عدة قطاعات بجانب آليات التمويل المختلفة التى سنعتمد عليها فى إقامة تلك المشروعات سواء فى صورة استثمار أجنبى مباشر أو الاعتماد على اليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P أو نظام BOO أو نظام BOT أو نظام ABC Plus Finance مشيرا إلى أن هناك إطار آخر لتمويل المشروعات يعتمد على مساعدات طويلة الأجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
وأوضح أنه فى بعض المشروعات العامة سوف نلجأ إلى ضخ استثمار حكومى مباشر خاصة أن هذه المشروعات عادة ما تكون محفزة للاستثمارات الخاصة مثل مشروعات البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة .
جاء ذلك خلال تصريحات هانى قدرى دميان وزير المالية فى إطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومنى بالقاهرة، وحضر الاجتماع السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والإعلام و التواصل المجتمعى وأمنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
وقال الوزير أن آلية التمويل التى استخدمت فى مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وانما اسهمت فى اذكاء الشعور الوطنى وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كى يشارك فى بناء مستقبل افضل لمصر، لافتا إلى انه رغم أن التمويل كان تجاريا ومتوسط الاجل الا انه وجه لمشروع تنموى طويل الاجل وهذا الامر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما أن المشهد الاقتصادى والاجتماعى كان يملى علينا أن نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن.

عوائد قناه السويس الجديدة بدأت تظهر

واكد أن نموذج قناة السويس ليس بالضرورة أن يتكرر خاصة أن القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناة، وبالتالى فإن القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو متر فى قطاعات تنموية وهى التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الأمن الغذائى.

وأضاف دميان أن العائد الاقتصادى للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم أننا لم نعلن عن تفاصيله حتى الآن لكن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التى ستؤدى للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التى ستقام على ضفتى القناة.

وأشار الوزير إلى أنه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا مؤخرا أعلنت أكبر شركة نفط فى العالم عن رغبتها فى إنشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة.
وأوضح الوزير أن القناة ظلت تعمل على مدى 150 عاما على انها مجرد معبر فقط ولم تكن بها أية خدمات لوجستية أما الآن فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة إدارة الموانئ المصرية.
وحول الحوافز التى يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها على جانبى القناة قال الوزير إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى ما نطلق عليه الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التى ستضخ بهذه المشروعات.

وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من متأخرات الشريك الأجنبى لقطاع البترول

وحول مدى تأثير تقلبات الاقتصاد العالمى على الموازنة العامة للدولة أكد الوزير انه من المبكر أن نحدد الأثر الحقيقى لهذه التقلبات على أداء الاقتصاد المصرى وبالتالى على أداء الموازنة العامة إيرادا ومصروفا، موضحا أن التقلبات يمكن أن تكون فى صالح مصر ولكن يجب التعامل معها بحظر شديد لأن المخاطر لازالت قائمة، لافتا إلى أن الأسعار العالمية على سبيل المثال بها قدر من التذبذب لكن فى اتجاه نزولى وهو ما قد يخدم مصر لأنها مستورد صافى للمنتجات البترولية، ولكن هذه التقلبات قد تؤثر بالسلب للطلب العالمى على الصادرات المصرية.

وقال إن هناك اهتمام حكومى باقتناص هذه التقلبات واعتبارها فرصة جيدة لزيادة الثقة فى أداء اقتصادنا القومى بحيث تكون مصر هى نقطة جذب بديلة للاستثمارات المالية العالمية والمشروعات التى تبحث عن أسواق بديلة مستقرة لنقل أعمالها بها وهذا ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث كانت هناك ظاهرة لاقتناص رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة التى هربت من الدول الكبرى بحثا عن ملاذ آمن.

وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولى للقاهرة قبل عيد الاضحى المبارك لمراجعة مرحلية لتقييم اداء الاقتصاد المصرى موضحا أن هذه الزيارة تأتى فى اطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الاعضاء وذلك تمهيدا للزيارة السنوية التى يقوم بها الصندوق مع بداية العام المقبل فى اطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق.
وحول أثر تراجع اسعار البترول على أداء الموازنة العامة للدولة قال الوزير انه حدث بالفعل انخفاض فى فاتورة الدعم فى حدود 40 مليار جنيه ولكنها لم تنعكس على عجز الموازنة نظرا للظروف المالية لهيئة البترول، بالإضافة إلى أن سعر البترول العالمى ليس العنصر الوحيد فهناك عناصر أخرى يجب أخذها فى الاعتبار مثل تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادة الكميات المستهلكة من المواد البترولية المختلفة وكذلك السعر العالمى لهذه المشتقات البترولية وكلها تسير فى اتجاهات مضادة لبعضها البعض.
واضاف الوزير أن من الضغوط ايضا على الموازنة أن هيئة البترول عليها متاخرات للشركاء الاجانب وهناك سياسة معلنة والتزام من الدولة بسداد تلك المديونية والانتهاء منها قبل النصف الثانى من عام 2016 ، لافتا إلى أن الدولة سددت بالفعل حتى الان نحو 3 مليارات دولار من هذه المتاخرات.
وحول تساؤل عن الحد الادنى للاجور اكد الوزير أن الزيادة التى حدثت فى عام 2014 تخطت نسبة الـ 60% لان الاجر ارتفع من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، ولذا نحرص الان على توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعى والتى تؤثر بالفعل على حياة المواطن المصرى ومن اهم تلك الخدمات الاسكان الاجتماعى حيث خصصنا له بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه وهى برامج تسعى الحكومة من وراء زيادة تمويلها إلى خدمة قطاع عريض من المجتمع المصرى من الطبقة الوسطى والاولى بالرعاية.
وقال أن الدولة تفكر فى ذات الوقت فى تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية على دراسة افضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف أن تكون اكثر تاثيرا.
واوضح أن الحكومة فى التعديلات الاخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 الاف جنيه إلى 6500 جنيه وهى بمثابة تحريك للحد الادنى للاجور حيث انها تعنى اعفاء قسم اكبر من الاجر من عبء الضريبة.
وحول الحوافز التى تقدمها مصر للمستثمرين قال أن التعديلات التى تم اقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الراسمالية من 10% إلى 5% فقط وردها مع اول اقرار ضريبى هى بمثابة حوافز اضافية للمستثمرين.
وقال أن جذب الاستثمارات فى المقام الاول يقوم على الثقة فى مدى استدامة الوضع المالى والاقتصادى فى مصر وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر وفى نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الاولى بالرعاية ، لافتا إلى أن المستثمر يولى اهمية بالغة لمعدل العائد المحقق على استثماراته وايضا مدى الحماية التى تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التى يسددها.
واضاف أن معظم الاستثمارات الاجنبية فى مصر ترتبط الدول التابعة لها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى وبالتالى فان الاعفاء من الضريبة بمصر يعنى أن المواطن المصرى يدعم خزانة الدول الاجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات لان هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة وبالتالى فان اعفائها من الضريبة فى مصر لا يعفيها من سداد الضرائب فى بلادها.
وقال أن الاستثمارات الاجنبية لا بد أن يكون لها دور فى التنمية واعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري.
وحول تساؤل عن مؤشرات عجز الموازنة العامة للعام المالى الماضى اكد الوزير أن المؤشرات طيبة للغاية فيما يخص العجز حيث نلمس تراجعا فى نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى بنسبة 0.7% ليصل إلى 11.5% واذا ما تم استبعاد حجم المنح التى حصلت عليها مصر فى العام المالى 2013/2014 مقارنة بعام 2014/2015 نجد أن التحسن فى العجز الكلى كنسبة للناتج المحلى تزيد على 4 نقاط مئوية وهذا نجاح غير مسبوق للسياسة المالية.
وقال لنا امال وطموحات تزيد عن هذا ولكننا نتعامل مع متغيرات ومعطيات كثيرة لا ترتبط جميعها بالسياسة المالية.
وحول الحصيلة الضريبية قال الوزير أن هناك مؤشرات عظيمة تؤكد نجاح السياسة الضريبية فى مصر وهو ما تعكسه معدلات نمو الضريبة التى سددت من جهات غير سيادية.

وحول اكتشاف حقل الغاز العملاق قال أن اكتشاف هذه الثروات سيخدم التنمية للاجيال القادمة ، وهو امر مهم ليس فقط فى حجمه وتوقيت اكتشافه وانما مهم ايضا فى التركيب الجيولوجى فى المنطقة التى تم بها الاكتشاف والتى تنبئ عن احتمال وجود مناطق اخرى بها اكتشافات بترولية كبيرة ومهمة سيكون لها تاثير ايجابى على الاقتصاد المصري.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تعتمد فى بناء الاقتصاد المصرى على ثروات مهمة حبانا بها الله وانما يجب أن نستخدمها للتنمية ونحافظ عليها بمزيد من العمل والانتاج وليس بمزيد من الانفاق الاستهلاكي، مشيرا إلى أن الدولة ستستخدم هذا الاكتشاف لتحقيق التنمية والبناء.
وقال أن اثر الاكتشاف المالى كبير خاصة أن الغاز الطبيعى اصبح فى مجمله غير مدعوم وبالتالى فان بيع هذا الغاز للاستهلاك المحلى سيؤثر ايجابا والدولة تدبر موارد لاستيراد الغاز والدخل سيكون ايجابى على الخزانة العامة.
وحول مستقبل المساعدات العربية والحزمة التمويلية قال الوزير اننا فى المقام الاول ندير الاقتصاد المصرى بمنظومة اصلاحية تشمل اصلاح هيكلى وتشريعى ومالى ونستعين بالدول الصديقة والاشقاء لاستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وفيما لا يستطيع تحمله فى الاجل القصير أو لسد الاحتياجات الفورية التى قد تظهر وهو ما شاهدناه فى المؤتمر الاقتصادى أو لطلب تسهيلات تمويلية لشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية وحتى نعبر هذه المرحلة المؤقتة من نقص الموارد الاجنبية والى حين استعادة القدرة الكاملة لنمو الاقتصاد وهو ما نعيه تماما ولن يتحقق الا بالاصلاحات ونحن مصرون على اتمامها وهناك دعم من القيادة السياسية لاتمام هذه الاصلاحات لنصل إلى المستوى الذى نطمح اليه.