تأجيل محاكمة "المستريح" لـ3 أكتوبر.. المتهم للمحكمة: مش هشيل القضية لوحدى وأطلب مناقشة الشهود.. ومحامو الضحايا يطالبون بإدخال المندوبين فى القضية.. والنيابة العامة: كان بينصب لحسابه

أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليوناً من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لسماع الشهود.

وحضر المتهم إلى المحكمة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ممسكا بالمصحف الشريف وسط حضور أمنى مكثف على المدخل الرئيسى للمحكمة، وفى محيط القاعة.

وأثبت الموكلون عن المدعين بالحق المدنى حضورهم فى بداية الجلسة، وطالب "محمود عبد الجواد" بتوضيح بعض الأشياء فى أوراق الدعوى، كما طالب النيابة العامة بتوضيح من هو يوسف عبد الستار محمد المتهم بالتستر والتعاون مع المتهم، موضحا أن قرار النائب العام صادر بالتحفظ على المتهم فقط دون التحفظ على أموال شركته بيراميدز انترناشيونال ومقرها بحدائق القبة ورأس مالها 300 ألف جنيه.

كما طالب المدعى بالحق المدنى بإيداع المندوبين مع المتهم فى القفص لأن بحوزتهم أكثر من 60 مليون جنيه، فرد القاضى بأن ما يفعله يعطل الفصل فى القضية العدالة، فأصر وكيل المدعين على طلباته.

ومن جانبها ردت النيابة العامة بأن التحريات توصلت إلى أن المتهم يمارس النشاط لنفسه ولحسابه وليس لديه شركاء والمندوبون لا يعلمون بحقيقة نشاطه وأنه غير قانونى، ودورهم اقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.

وأضافت النيابة أن جريمة التستر على المتهم التى ذكرها وكيل المدعين من اختصاص محكمة الجنايات العادية وليست الجنايات الاقتصادية، ولذلك لم يشمل أمر الإحالة ذكر "يوسف عبد الستار".

وسمح القاضى للمتهم بالحديث من داخل القفص الزجاجى، فأوضح أن المندوبين يجب أن يتحملوا جزءا من المسئولية حتى لو لم يتم استدعاؤهم قائلا "معاهم فلوس كتير يا فندم ولازم يشيلوا معايا شوية والمبلغ برده مش صغير".

وأكد المستريح تمسكه بما أبداه دفاعه بوجوب حضور الشهود لمناقشتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على توظيفه للأموال، والشيكات لا تعد دليلا حسبما قال، وهو ما أكده محاميه ليرد القاضى بأن ذلك ليس فى مصلحته لأنه يعطل الفصل فى الدعوى.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – صاحب مجموعة شركات بيراميدز انترناشيونال، فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية .

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون تمييز نظير فوائد متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وامتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد الفائدة المتفق عليها.