قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتى تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر، للحكم بجلسة 27 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، حيث ذكرت الدعوى أنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس فى الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية فى أوروبا وأمريكا والعودة إلى مصر لإمامة المصلين فى صلاة القيام الأخيرة من رمضان، وبخاصة ليلة السابع والعشرين من الشهر الكريم، بمسجد عمرو ابن العاص، إلا أنه فى هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأى العام ضده، زاعما أنه فى صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنيين.
وأضافت الدعوى أن دعاء "جبريل" جاء عاما، وأنه كان مرتبطا بإمامة المصلين فى إحدى المساجد بلندن وتوجه لمطار القاهرة للسفر، وفوجئ بمنعه من السفر بدون أسباب.
وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن علم أن قرار منعه صدر من أجهزة الأمن بمطار القاهرة بالمخالفة للدستور، الذى يمنع الاعتداء على الحرية الشخصة فى التنقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة