نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على تشكيل عصابى إفريقى الجنسية، تخصص عناصره فى الاستيلاء على مبالغ مالية من مستخدمى شبكة الإنترنت عن طريق النصب والاحتيال، وتم ضبط بحوزتهم حوالات مالية تُفيد استلامهم مبالغ محولة من ضحاياهم بالخارج بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى، وتم إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث الأموال العامة، بلاغا من إحدى شركات تحويل الأموال والكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بورود تحويل مالى من إحدى رعايا إحدى الدول العربية قيمته (4) آلاف دولار أمريكى لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم بداخل البلاد، وفى وقتٍ لاحق ورد إخطار من ذات الشخص يطلب فيه وقف صرف المبلغ لكون عملية التحويل تمت بموجب عملية احتيالية .
ومن خلال الفحص أكدت المعلومات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها تشكيل عصابى مكون من كلٍ من Olasunkabmi.S.C- 30 سنة، و Okunil.M.O – 23 سنة، و CHori.P.CH – 26 سنة، و Agba.CH – 26 سنة، وجميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، وأنهم قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإحتيال على مستخدمى شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة .
على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم داخل محل مسكنهم كمية من الحوالات المالية تُفيد إستلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى، و6 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية-متحصلات نشاطهم الإجرامى- فى حساباتهم، و13 هاتف محمول وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامى، ومبلغ مالى قدره (580) دولارا أمريكيا، (1400) جنيه مصرى من حصلية نشاطهم الإجرامى، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامى، و8 جهاز كمبيوتر "لاب توب" .
كما تم فحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم، وتبين أنها تحتوى على برامج قرصنة للإستيلاء على البريد الإلكترونى، ورسائل إلكترونية احتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمى شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات مزورة ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفى على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كلٍ منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكترونى الخاص بضحاياهم.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بما أكدته التحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة