وأكد الوزير الإماراتى فى كلمته على أهمية التقارب والتلاحم، وتعزيز وتنسيق العمل العربى المشترك فى جانبيه الاقتصادى والاجتماعى لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى الإسراع فى تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل قوتها الاقتصادية الذاتية، وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين، وتزيد من الاعتماد على الذات فى سد احتياجاتنا، والحد من تأثير تقلبات الأسعار فى الأسواق الخارجية، ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة، التى ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم.
وأضاف المنصورى أن "الفرصة اليوم سانحة للشروع فى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية لبناء التكامل الاقتصادى العربى المشترك"، لافتًا إلى أن أجندة أعمال الدورة الـ(96) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى تتضمن العديد من البنود المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الأخرى، وأيضًا متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وقال المنصورى "إن المتتبع لموضوع التنفيذ يجد أننا نراوح مكاننا فيه، وهذا ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية فى تقريرها، حين أشارت إلى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ قرارات الجامعة، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين ما يقرر فى إطار الجامعة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، وبين الإرادة المنفذه لهذه القرارات ولنتقدم، ولنحقق ما نصبو إليه لابد من الحرص على تنفيذ ما يصدر من قرارات".
التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مهم
وقال المنصورى إن بند التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يعد هاما وعلى الأمانة العامة متابعته بشكل أكثر دقة مع مراعاة الوقت فى طرح موضوعات التعاون المتشعبة والهامة مع الأمم المتحدة وإحاطة نقاط الاتصال للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بكل جديد للقيام بدورها لتنسيق العمل ضمن الدول الأعضاء للاستفادة، مما يوفره هذا التعاون من منافع.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم مكتسبات التعاون العربى والعمل على تذليل الصعاب التى تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية، وتحقيق التطبيق الفعلى للبرنامج التنفيذى لهذه المنطقة، وتؤكد على ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركى العربى وفق الإعلان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية فى الكويت.
وأضاف لقد تطورت قيمة الصادرات العربية البينية من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013 وتطورت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، وهى أرقام متواضعة للتبادل التجارى العربى البينى ولا ترتقى إلى مستوى إمكاناتنا وقدراتنا وتطلعاتنا.
العربى يستنكر استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلى
من جانبه قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، إن التطورات والأحداث المتلاحقة، التى تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب جهودًا إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث.
واستنكر استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلى وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية والاستيلاء على الموارد المتاحة، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية.
وأكد العربى أن عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطينى، الذى عانى من التراجع منذ عام 2010، فقد تعثرت غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وسجل الاقتصاد الفلسطينى خلال العام الماضى انكماشًا هو الأول منذ عام 2006، وذلك إثر الحرب، التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتضييق الاقتصادى فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص إثر الحرب التى شنتها إسرائيل على غزة.
وأكد الدكتور العربى أن الوضع المأساوى فى سوريا – نتيجة استمرار الحرب انعكست آثاره المدمرة على الشعب السورى، وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامنًا عربيًا وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السورى.
وشدد العربى على ضرورة السعى لوقف القتال والإسهام فى توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية، التى استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية فى العراق وسوريا، وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى فى الوطن العربى.
وأضاف العربى: إن هذا التحدى الخطير يدعونا جميعًا لتنفيذ قرار المجلس الوزارى فى 7/9/2014 الذى دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية، وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، الأمر الذى يتطلب العمل على إيجاد الحلول السلمية وفقًا للمبادرات المطروحة عربيًا ودوليًا، وتحقيق الأمن والاستقرار فى هذه الدول بما يستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية، التى تتطلع إلى تحقيق الإصلاحات وتوسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة حفاظًا على استمرار تقدم الدول العربية والعمل على إنجاز تطورها الاقتصادى والاجتماعى.
من جانبها أكدت مها العلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس، حيث تناقش العديد من البنود الهامة والتى يأتى فى مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة، التى عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2013، والتحضير الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة فى تونس بداية العام 2016، فضلا عن إعداد الملف الاقتصادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورتها السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب مارس المقبل.
موضوعات متعلقة..
- الجامعة العربية تعرب عن أسفها الشديد لغرق "طفل سورى" على شواطئ تركيا
