"الإدارية" تفصل فى طعون العليا للانتخابات لإلغاء أحكام القضاء الإدارى 3 أكتوبر

قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 14 طعنًا مقامة من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإدارى الصادرة لصالح عدد من المرشحين، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل

وجاء أبرزهم طعن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711لسنة 61 ق ع.

كما طعن اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق ع.

وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق ع.

وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذى أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى خالف القانون ويستوجب إلغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق ع.

وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته فى خوض الانتخابات، لافتة إلى أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطية للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده.

كما طعنت على الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبة بالغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبى، ومن ثم هوض الانتخابات.

كما طعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من على رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وأنعام محمد أحمد على وأحمد السيد على، والقاضى بخوضهم للانتخابات البرلمانية.