"مصر وإثيوبيا وهولندا.. هل تحل مشاكل سد النهضة؟"..انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى يسيطر على لقاءات السيسى مع رئيسى وزراء البلدين..ديسالين: نبحث سبل تعزيز التعاون حول الإجراءات الخاصة بالدراسات الفنية

ليس من قبيل المصادفة أن يأتى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، فى مقر الامم المتحدة بنيويورك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، مباشرة قبل لقاء السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين، فاللقاءين مرتبطين بموضوع واحد، وهو الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، والعقبات التى تواجه عمل اللجنة الفنية فى أعقاب انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى "دلتارس"، المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبى، من تنفيذ الدراسات الفنية، وقوله فى بيان قبل عدة أيام إنه لن يستمر فى تنفيذ الدراسات لشعوره بأن الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسى "بى آر إل" لا تعطى ضمانة لإجراء دراسات بحيادية عالية وجودة.

بحث إمكانية عودة المكتب الهولندى مرة أخرى

ورغم عدم صدور تأكيدات رسمية حتى الآن بتناول لقاء السيسى و"مارك روته" مسألة انسحاب المكتب الهولندى وإمكانية عودته مرة أخرى، لكى تستمر العملية الفنية حتى لا تؤثر على الجدول الزمنى الموضوع من جانب الدول الثلاثة - مصر وإثيوبيا والسودان - إلا أن الحديث فى أروقة اللقاء كانت تدور حول هذا الأمر، وأن هناك مساع لكى يعود المكتب مرة أخرى لأداء المهمة المكلف بها مع المكتب الفرنسى.

وما يؤكد ذلك ما قاله رئيس وزراء إثيوبيا عقب لقائه مع السيسى بأنهما ناقشا 3 موضوعات رئيسية، على رأسها سبل تعزيز التعاون حول الإجراءات الخاصة بالدراسات الفنية لسد النهضة، وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى قبل عدة أيام بأن "الكثير يوصف الحالة الحالية على أن بها خلافا، رغم أنه ليس هناك خلاف بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وإنما هناك رغبة منهم على تنفيذ المقررات الخاصة بالاتفاق الإطارى الثلاثى، الذى يطلب وجود دراسات تقوم بها شركات، والشركات التى تم التوافق عليها هى شركة فرنسية وأخرى هولندية على أن يتعاونا بعضهما البعض ويقوما بهذه المهمة، وللأسف علاقة الشركتين لم تؤتى بالاتفاق على الاطلاع بهذه المهمة وهذا بالطبع عنصر فنى معيق وليس له علاقة بتنفيذ الاتفاقية.. له تأثير على تنفيذ الاتفاقية لكن ليس مرتبطا أو يعتبر خروجا أو خلل فى الاتفاقية، وإنما هو عائق فنى".

السيسى وديسالين يبحثان آلية للخروج من مسألة العوائق الفنية

لقاء السيسى مع ديسالين تركز فى مجمله على آلية للخروج من مسألة العوائق الفنية، لذلك جاء اللقاء فى أعقاب لقاء السيسى مع رئيس وزراء هولندا، فى محاولة لبلورة رؤية موحدة للخروج من المأزق الحالى الذى تواجهه هذه العملية.

الشق الثانى الذى سيطر على لقاءات السيسى فى نيويورك هو تأمين حصول مصر على أكبر عدد ممكن من الأصوات فى انتخابات عضوية مجلس الأمن غير الدائمة 2016-2017، حيث بدأت مصر بالتنسيق المباشر مع السنغال، المرشح الآخر للمقعد الإفريقى الثانى فى مجلس الأمن، ورغم أن البلدين فى حكم الواقع حصلا بالفعل على العضوية لعدم وجود مرشحين منافسين لهما، إلا أن مصر تريد تصويت لصالحها يتجاوز بكثير نسبة الثلثين المطلوبة للفوز.

لهذا الهدف التقى السيسى مع رئيس السنغال ماكى سال، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لتأكيد الموقف الإفريقى الموحد تجاه الترشيح لمجلس الأمن، ولتنسيق المواقف فيما بين الدولتين.

بان كى مون يشيد بقرار الإفراج عن 100 سجين

لقاء آخر مهم جمع السيسى، أمس الأحد، بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، الذى أصدر بيان أكد فيه سعادته بقرار السيسى العفو عن 100 سجين من بينهم صحفى قناة الجزيرة، وهو ما رد عليه الرئيس بقوله إن مصر تعلى من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك فى إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء، مع التأكيد على أن حقوق الإنسان لا تقف عند حدود الحريات السياسية والمدنية التى يتعين تنميتها وازدهارها، لكن يجب أن تمتد أيضا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنشدها شعوب المنطقة.

لقاء السيسى وبان كى مون تناول أيضاً عددا من الموضوعات الرئيسية المطروحة على أجندة الجمعية العامة هذا العام، ومنها مكافحة ظاهرة تغير المناخ التى تعد أحد الأهداف التى تتضمنها أجندة التنمية، حيث أعرب بان كى مون عن ثقته فى قدرة مصر، بصفتها رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، على التعبير عن الموقف الإفريقى وعرض شواغل الدول الإفريقية على مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بباريس فى ديسمبر المقبل، وهو ما أكد السيسى أيضاً بإشارته إلى اهتمام مصر بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لاسيما فى ضوء صياغة مصر لإستراتيجيتها التنموية الوطنية حتى عام 2030 التى تتسق مع أجندة التنمية الدولية، كما أشار إلى اعتزام مصر استكمال جهودها فى تنسيق العمل الإفريقى قبل مؤتمر تغير المناخ فى باريس، من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يكفل توفير الدعم اللازم للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات حتى تتمكن من التصدى لتغير المناخ والتكيف مع تداعياته.

أهمية الدور المصرى فى إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

وتناول اللقاء أيضاً الوضع الإقليمى وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدى لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية الدور المصرى فى إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأكد الرئيس السيسى أن مصر لن تدخر وسعاً من أجل حل القضية الفلسطينية، وترحب بكل المبادرات الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد الرئيس على أهمية تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يبث الأمل من جديد فى نفوس الشعب الفلسطينى، ويقضى على الذرائع التى تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف.

وفى الشأن الليبى، عوّل الأمين العام للأمم المتحدة على دور مصر فى تسوية هذه الأزمة، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد الرئيس أن مصر تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتؤيد الحل السياسى فى ليبيا بالتوازى مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة فى البرلمان المنتخب الذى يتعين أن تمتد ولايته لما بعد أكتوبر المقبل لحين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبى ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه.