لجنة استرداد الأموال تستعد لاستئناف نشاطها بعد اختيار نائب عام ورئيس للكسب غير المشروع.. مصادر: الإسراع بطلب مد تجميد أموال رموز نظام مبارك أبرز الملفات.. والتصالح مع "حسين سالم" على رأس أولوياتها

شهدت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية فى الخارج، والتى أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى قرارا بإنشائها، وهى اللجنة الخامسة التى تتولى المهمة حتى الآن، والمنوط بها وضع استراتيجية للتعامل مع دول العالم لاسترداد الأموال المهربة إليها حالة من الركود التام وتوقف الأعمال، ويرجع ذلك إلى وفاة النائب العام الأسبق الشهيد المستشار هشام بركات إثر حادث إرهابى استهدف موكبه.

ولم تستطع اللجنة منذ اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات من الانعقاد للمرة الأولى منذ إنشائها، حيث إن الوفاة جاءت بعد القرار مباشرة، وذلك لكون القانون الخاص بتنظيمها نص على أن رئيس اللجنة هو النائب العام ونائب رئيسها هو رئيس الكسب غير المشروع.

خلو منصب النائب العام وراء تجميد نشاطها

وقالت مصادر قضائية، إن خلو منصب رئيس اللجنة ونائبه تسبب فى عدم انعقادها، بالإضافة إلى نقل عدد من الملفات الخاصة بها إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند لحين انعقادها بكامل تشكيلها، وكان أهم هذه الملفات هى التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذى أسند المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق مهمة دراسته لوزير العدل.

النائب العام الجديد يحق له دعوة اللجنة للانعقاد بكامل تشكيلها

فيما أكدت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النائب العام المستشار أحمد جمال الدين، والذى وقع عليه الاختيار مؤخرا من حقه الآن دعوة اللجنة إلى الانعقاد بكامل تشكيلها، خصوصا بعد أن وقع الاختيار أيضا على تعيين المستشار عادل السعيد رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع وبذلك فإن اللجنة وللمرة الأولى تشهد وجود الرئيس والنائب فى آن واحد.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة تنتظرها عدة ملفات تحتاج إلى تدخل سريع وتواصل مع دول الخارج أهمها التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لتمديد تجميد أموال نظام مبارك بالخارج إلى سنة قادمة أو أكثر بحسب المفاوضات، حيث إن المدة المتبقية على قرار التمديد الأخير لا تتعدى الـ6 أشهر وهو ما ينذر بفك تجميد أموال حسين سالم وبطرس غالى ورشيد محمد رشيد ومبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ببنوك الاتحاد الأوروبى فى حال عدم تحرك مصر رسميا.

مصادر تؤكد: مصر بحاجة إلى تواصل مع سويسرا حول الأموال المهربة

كما أشارت المصادر إلى أن مصر بحاجة إلى تواصل بصفة رسمية مع سويسرا، خصوصا بعد وجود تصريحات من مسئولين سويسريين بوجود حالة من البطء فى التواصل المصرى مع سويسرا بعد وفاة المستشار هشام بركات وهو ما يحتاج إلى تحركات سريعة وتواصل بصفة رسمية.

ويأتى الفارق الأبرز فى التشكيل الجديد للجنة، خلوها للمرة الأولى من وزير العدل، وتولى النائب العام رئاستها، حيث اكتفى القرار بضم كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى ضمن الأعضاء.

ويأتى إنهاء ملف التصالح، مع رموز نظام مبارك الهاربين إلى الخارج من عدمه، على رأس أولويات التكليفات التى أنشأت اللجنة لإنجازها، وضمن الأسماء الشهيرة التى لم تقرر اللجنة بشأنها شيئا حتى الآن، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذى عرض على الحكومة التنازل عن 4 مليارات دولار من ثروته نظير التصالح وتسوية الملفات القضائية المثارة ضده، ومن ثم يتمكن من العودة إلى مصر.

عرض حسين سالم لم يلق الترحيب الكامل من اللجنة السابقة وجهاز الكسب غير المشروع الذى كان يترأسه المستشار يوسف عثمان، حيث اعتبره الجهاز عرضا صغيرا فى قيمته المادية مقارنة بثروته.

وضمن ملفات التصالح العالقة، تلك التى تخص وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد "هارب"، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أحمد عز.

وكانت التقديرات الأخيرة للأموال المهربة للخارج تقدر بـ1 ونصف مليار دولار، ووصفت من قبل خبراء بالهشة، لاعتقادهم أن الأموال المهربة أكبر من ذلك بكثير، حيث قدرت منظمة جلوبال "فاينانشيال انتجريتى" الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دولار، أى نحو 847.4 مليار جنيه مصرى.