مع التقديرات الكبيرة لحجم الأموال المهربة لعائلة مبارك وأفراد نظامه، ظلت آمال المصريين معلقة بين لجان تشكل وأخرى تفشل، وحتى اللحظة الحالية لم تسترد مصر جنيها واحدا من هذه الأموال.
أكد السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن ملف الأموال المهربة للخارج يأتى على رأس أولويات اللجنة البرلمانية، موضحا أنه من المتفق عليه أن تقدم اللجنة القومية المشكلة لاسترداد تلك الأموال تقرير كل 3 شهور للبرلمان، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن
قالت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إن سويسرا قبلت طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه.
كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل لـ"اليوم السابع" عن أن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق.
قال رامى محسن مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، إنه لا يحق لمجلس النواب التدخل فى قضية استرداد الأموال المهربة بالخارج، والتى نُشِرَت عنها وثائق "بنما" المسربة.
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة فتح ملف قضية الأموال المهربة إلى الخارج من جديد خاصة بعد خروج تسريبات بنما، التى أكدت وجود أموال كثيرة فى الخارج هربها بعض رموز النظام السابق.
انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسرى، داخل مقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
قال مصدر قضائى مطلع، إن لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج الجديدة، التى أعلن منذ أسبوعين عن تشكيلها برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تعكف على تشكيل لجان مصغرة لمراجعة كافة أخطاء سابقتها.
أثار قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.
أكد مصدر قضائى مطلع بالكسب غير المشروع، أن من بين إجراءات استعادة الأموال المهربة تتضمن إرسال الأحكام النهائية الصادرة ضد بعض المتهمين من رموز نظام مبارك.
شهدت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية فى الخارج، والتى أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى قرارا بإنشائها، وهى اللجنة الخامسة
أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، والتى صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها
قررت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، إرجاء اجتماعها الذى كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، بسبب استقالة وزير العدل.
أكد مصدر قضائى، أن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج ستتسلم خلال أيام معلومات وبيانات من السلطات الفرنسية حول الأموال المهربة إلى الخارج.
أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن وزارة العدل لم يصلها أى إخطار رسمى من دول الاتحاد الأوروبى أو دولة سويسرا.