رفض استبعاد محمد أبو حامد من الانتخابات وقبول قائمة الجبهة المصرية بالقاهرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من حسن ذكى هندى المحامى، والتى يطالب خلالها باستبعاد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح على مقعد الفردى بالدائرة الخامسة عشر ومقرها الوايلى، من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78448 لسنة 69 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة فحص الطلبات، حيث ذكرت الدعوى أنه تم قبول محمد أبو حامد على الرغم من الطعون القانونية على ترشحه ولمخالفته قرار قبول أوراق ترشيحه لما هو مستقر عليه من الأحكام القضائية ونصوص القانون، وصدور أحكام جنائية ضده.

وهى الدعوى التى حضرها المحامى طارق جميل سعيد، والذى أكد أن موضوع الدعوى ليس له علاقة بشخص موكله، وإنما بصفته كرئيس مجلس إدارة شركة وأن المبلغ محل الدعوى قد سدد وقيمته 6 آلاف جنيه.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول طعن أحمد الفضالى الممثل القانونى للجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا.

وذكر الدعوى التى اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة العليا بعدم قبول القائمة لم يستند على سند قانونى وأن جميع المرشحين تقدموا بأوراقهم كاملة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى، يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأمرت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 288 لسنة 2015 انتخابات، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرت أن المدعين تقدموا إلى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقاً لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

وقالت الدعوى: إن المدعين فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها، لسبب عدم تقديم الكشف الطبى، موضحة أن البعض اعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى بالإدارية العليا قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كاف.