تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، جلسة الطعن المقدم من على محمد على طه ومحمد محمود رفعت المحاميان، والذى يطالب بعدم قبول أوراق ترشيح مرشحين ذكرهم الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطاب له لرئيس الجمهورية عام 2010، لعدم توافر شرط حسن السمعة بهم ولانتمائهم كأعضاء بالحزب الوطنى.
واختصم الطعن الذى يحمل رقم 78546 لسنة 69 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفتهما، إذ ذكر الطعن أن العديد من المتقدمين للترشيح بالانتخابات البرلمانية 2015 لم يقدم أى منهم شهادة بحسن السير والسلوك والسمعة، مؤكدًا أن هذا الشرط متخلف عن معظم المرشحين والذين تحصلوا على خطابات علاج جاوزت الملايين.
وأضاف الطاعن، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أبلغ النائب العام ورئيس الجمهورية بشأن ذلك فى 18 أغسطس 2010، لكونها تشكل جرائم وإهدار المال العام لاتخاذ الإجراءات اللازم حيال هذه الجرائم والتى ارتكبها أعضاء مجلس الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة