مستشار الرئيس التونسى: لا نية لسحب قانون المصالحة المالية

أكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية التونسية‎ لطفى دمق، أن الرئاسة ستدافع عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، قائلا إن الرئاسة لا تفكر فى سحب هذا المشروع وعرضه على الرباعى الراعى للحوار لما فى ذلك من "مضيعة للوقت".

ويواجه قانون المصالحة الاقتصادية، الذى دعا إليه رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، رفض من قبل بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى التونسية بصيغته الحالية، قائلين "إنه ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين فى الفساد ورجال الأعمال المتحيلين بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.. فيما قالت رئاسة الجمهورية إن مشروع القانون يهدف إلى استرجاع الأموال المنهوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد ومحاربة المشاكل الداخلية للدولة".

وكان الرباعى الحاكم والذى يضم كلا من نداء تونس والنهضة والوطنى الحر وآفاق تونس، قد دعا إلى ضرورة خلق حوار لتعزيز التوعية حول هذا القانون المثير للجدل، مطالبين بتغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون.

وأوضح دمق أن القانون "جاء من منطلق تطبيق فصول الدستور، تفعيلا للفصل 62 والذى يمنح حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية، وللفصل 148 الذى ينص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".

وأكد أن دور رئاسة الجمهورية انتهى بعد المبادرة التشريعية، وفى انتظار عرضه على الجلسة العامة فى مجلس نواب الشعب، مشددا "ستدافع عنه وتتفاعل مع التعديلات التى سيقرها مجلس الشعب وتخدم المصلحة العامة".