مسئول حكومى لـ"اليوم السابع": لا تفاوض على ودائع جديدة لمصر حاليًا

قال مسئول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا يتم التفاوض حاليًا على أية ودائع جديدة من أى دول بما فيها دولة الكويت، فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن آخر الودائع التى تلقتها مصر كانت يوم 22 أبريل الماضى بقيمة 6 مليارات دولار من 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدثت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن تفاوض مصر على مليار دولار من دولة الكويت، وهو ما أكد المسئول الحكومى أنه "لا أساس له من الصحة".

وانفرد "اليوم السابع"، يوم 22 أبريل الماضى بخبر تلقى مصر 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ودخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة.

وتتنوع آجال تلك الودائع بواقع 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات و2 مليار دولار لمدة 4 سنوات و2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 2.5%.

وأعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضى.

وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الاثنين الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض إلى 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، مقارنة بـ18.5 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2015، بانخفاض قدره نحو 438 مليون دولار.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.