الدراسات الاقتصادية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد الإيرادات الحكومية

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه نتيجة اتساع القاعدة الضريبية فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نحو يتسم بالشفافية والعدالة عوضا عن الضريبة العامة على المبيعات، خلال العام المالى 2015-2016.

وأوضح المركز، فى الدراسة التى يعدها تحت عنوان "ماذا يحدث لو"، أن أسعار السلع والخدمات غير الأساسية سوف ترتفع لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6%، مشيرا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمى من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبى، فضلاً عن تجنب الازدواج الضريبى، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبى.

ولفت المركز إلى أنه فى حال عدم تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلاً من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا، ستؤدى الإصلاحات التشريعية فى الضريبة على المبيعات إلى زيادة طفيفة فى الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.

وبين أن التوقعات التضخمية تكون محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمى والاقتصاد النقدى فى الاتساع ويؤدى عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية.