دعوى تطالب ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم

أقام أرميا وليم يعقوب المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم بعدم النص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوى الصفات من الترشح على القوائم الانتخابية.

واختصمت الدعوى رقم ٧٦٩٣٤ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار تتضمن أن يتعين على كل قائمة مخصص لها عدد ٤٥ مقعدا تسعة مترشحين من المسيحين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من ذوى الإعاقة وثلاثة من المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن تتوفر فى المرشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط.