نقلا عن اليومى..
شوارع ضيقة تكتظ بفرش الباعة الذين يعرضون بضائعهم فى منتصف الطريق دون ترك أى مساحة للمشاة الذين يضطرون إلى الدوران حول الكراتين والطاولات الخشبية المحملة بالكتب والكشاكيل والأدوات المكتبية لاستكمال السير، وهو الأمر الذى لم تسلم منه العقارات ذات البناء المعمارى المميز التى يقوم أصحابها بتأجيرها لأصحاب المحلات لعرض بضائعهم.
«اليوم السابع» رصدت فى هذا التحقيق تحول الكثير من العقارات فى منطقة وسط البلد إلى مخازن بها مواد قابلة للاشتعال فى أى وقت، البداية كانت مع العقار رقم 5 المواجه للعقار المنكوب والمكون من 7 أدوار، وينقسم إلى برجين أيمن وأيسر بمصعدين مختلفين بمدخل كبير يتوسطهما رجل عجوز يعمل حارسا للعقار يسكن فى إحدى غرف العقار الأرضية، وبحسب عدد كبير من السكان هو أداة أصحاب المحلات والمكتبات لمعرفة كل ما يدور داخل العمارة والإبلاغ عن الشقق التى يسعى أصحابها إلى تركها حتى يفوز بها أصحاب المحلات والمكتبات.
بالصعود إلى العقار تشاهد الخطر الذى ينتظر سكانه بعد أن تحول عدد من الشقق إلى النشاط التجارى من مكتبات ومخازن تابعة لعدد من المكتبات والتى يمكن تمييزها عن الشقق السكنية باللافتات الصغيرة التى تحمل علامات تجارية لمكتبات مختلفة يتم تثبيتها بجوار مدخل الشقة فى عدد من أدوار العقار وبالتحديد فى الثانى والثالث والخامس والثامن إلى جانب وجود علامة أخرى مميزة لهذه الشقق وهى تمركز عدد من الصبية الصغار أمامها لحمايتها والتحقق من هوية المترددين على العقار خاصة مع تزايد شكوى السكان ومطالبتهم بإخلاء هذه الشقق التجارية بعد حادث الحريق الأخير.
«نعيش على ألغام ومتوقعون احتراق العقار فى أى وقت»، هكذا بدأت إحدى ساكنات العقار التى رفضت ذكر اسمها خوفاً من أعتداءت أصحاب المكتبات أو تابعيهم وأضافت: «نسكن فى العقار منذ ما يقرب من أربعين عاما والذى يملكه عدد من الأشقاء وحتى وقت قريب لم يكن هناك أى تواجد للشقق التجارية أو المخازن حتى فوجئنا باكتساحها منذ وقت قريب وبالتحديد عندما آلت إلى شقيق المالك الأصغر الذى أجر عددا من الشقق التى تركها أصحابها لأصحاب المكتبات بحيث تحولت إلى مخازن ومعارض تجارية مقابل إيجارات مرتفعة.
ضعف المقابل المادى الذى يتحصل عليه ملاك العقار من السكان والذى يتراوح ما بين 10 إلى 60 جنيهاً، دفعهم إلى السعى لإخلاء مزيد من الشقق بهدف تأجيرها بنفس النشاط دون الالتفات إلى شكاوى واستغاثات السكان المتكررة التى تطالب بإغلاق هذه الشقق، وهو ما عبرت عنه الساكنة بقولها: «اشتكينا كثيرا وطالبناه بفسخ التعاقد مع هذه الشركات حرصاً على العقار وساكنيه، بس مش هيسأل فينا، خاصة مع الدخل المرتفع الذى يحصل عليه مقارنة بملاليم الإيجار التى يحصل عليها من السكان»، مطالبة بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإنقاذ السكان المهددة حياتهم.
بحسب محمد عبدالعال، المستشار القانونى لمركز الحق فى السكن، فإن ما يعادل %60 من عقارات منطقة وسط البلد تحولت إلى مخازن وأنشطة تجارية، وهو ما يكشف عن عدم وجود رؤية استراتيجية للتخطيط العمرانى، والتأكيد على العشوائية فى عدم وجود خطوط فاصلة بين الوحدات التجارية والسكنية فى معظم قطاعات الجمهورية.
وأوضح «عبدالعال» أن هذه العشوائية ناتجة عن وجود ازدواجية وخلل كبير فى التشريعات المنظمة للإسكان بوجه عام أو العلاقة التجارية بين المالك والمستأجر بشكل خاص، ومن أمثلة ذلك قانون البناء الموحد أو التعليمات بإصدار التراخيص للأنشطة غير السكنية، والتى يمكن استغلالها من جانب الملاك والمستأجرين معا فى تحويل وحداتهم السكنية إلى نشاط تجارى، على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص القانون التى تمنع بشكل صريح تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية مع وضع عدة اعتبارات يجب مراعاتها عند منح الترخيص للأنشطة غير السكنية، وهى أن يكون النشاط غير مقلق للراحة، أو يعرض حياة السكن أو المبنى للخطر.
داخل سوق التوفيقية لم يختلف الحال كثيرا عن شوارع الفجالة من حيث سيطرة تجار إكسسوارات السيارات على مساحات كبرى من الشارع بالاشتراك مع تجار الفاكهة والذين قاموا بمد نشاطهم إلى مدخل وشقق العقارات بالشارع لعرض بضائعهم من قطع الغيار، ومنها العقار رقم 15 الذى تحتله بالكامل فى الدور الأرضى عشرات الكراتين لقطع الغيار السيارات والتى يقوم بحراستها رجل سبعينى العمر الذى أوضح أن إحدى الشركات، والتى تعمل فى مجال إكسسوارات السيارات تقوم باستئجار المدخل وغرفة جانبية منه فى تخزين منتجاتها، وبسؤاله عما إذا كانت هذه المنتجات تمثل خطورة على المبنى قال: «ربك هو الستار ومحدش بيموت ناقص عمر».
بجوار ذلك العقار، وعلى بعد أمتار قليلة منه يقع العقار رقم 19 وبه عدد من المحلات الصغيرة التى تعمل فى مجال قطع غيار السيارات، وتحته ممر طويل ينتهى بمخزن كبير يحتوى على عشرات الكراتين التى تحتوى مواد بلاستيكية ومطاطية سريعة الاشتعال، والتى يتم بيعها داخل العقار.
«عاوزين نشترى بدلة» هى العبارة التى تم توجيهها إلى عدد من الشباب الموجودين فى شارع طلعت حرب والذين يعملون على جذب العملاء من خلال توزيع «كروت المصانع والمعارض على المارة».
مصانع «البدل» تتألف من ثلاث غرف تم استعمال غرفتين منها لعرض عدد كبير من «البدل» والثالثة يتم استخدامها كمخزن ويستأجرها شاب عشرينى العمر بمبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً، وبسؤاله عن كيفية التراخيص أكد أنه لم يقم باستخراج هذه الأوراق وهو ما عبر عنه بقوله: «ياعم اتكل على الله ونقى قلبك كله بيعدى محدش بيفتش ولا بيدور».
«الوضع خطير وينذر بكارثة» هو ما أكده اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، مؤكدًا أن الشواهد تؤكد تحول أغلب عقارات أحياء منطقة وسط البلد إلى مخازن أو أفرع أخرى للمحلات الرئيسية فى الشوارع، وهو نشاط مخالف للقانون الذى يمنع تحول الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، خاصة لو كانت تؤثر على سلامة العقار وتعرض حياة السكان إلى الخطر، وهو ما يتحقق فى الحالات السابقة.
