"الضرائب" توقع اتفاقية لتبادل الأنشطة الاقتصادية مع "الجمارك" الشهر الجارى

توقع مصلحة الضرائب المصرية اتفاقية للربط الضريبى مع مصلحة الجمارك، الشهر الجارى، تقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبى والجمركى، بحسب تصريحات مسئول بمصلحة الضرائب لليوم السابع.

وقال مسئول الضرائب، إن الاتفاقية تضمن سرية المعلومات التى يتم تداولها بين الجهتين، وهو ما تضمنه الاتفاقية التى وقعتها مصلحة الضرائب مع مصلحة الضرائب العقارية الشهر الماضى.

وجهزت مصلحة الضرائب عددا من بروتوكولات الربط المعلوماتى مع عدد من الجهات لتوقيعها قريبا، على رأسها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار كمرحلة أولى – حسب المصدر – وتضمن البروتوكولات المزمع توقيعها ضمان تدفق المعلومات بين مصلحة الضرائب والجهات المختلفة للحصول على معلومات دقيقة عن تعاملات العملاء، بما يمكن من رصد أى تعاملات مالية يخفيها الممول عن مصلحة الضرائب.

وأضاف المسئول، أن مصلحة الضرائب تدرس حاليا توقيع بروتوكول للربط المعلوماتى مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وهى الجهة المسئولة عن جميع مشتريات الحكومة، حيث يمكن من خلال هذا الربط أن تتعرف مصلحة الضرائب على المعاملات المالية لجميع شركات القطاع الخاص الموردة لأى منتجات للجهات الحكومية من خلال الهيئة.

وتتعاون وزارة المالية فى إجراء عمليات الربط المعلوماتى مع وزارة التخطيط، حيث يمكن من خلال حوكمة البيانات ضمان تعظيم الحصيلة الضريبية، بحسب المصدر.

وشهد مطلع شهر يوليو الماضى توقع بروتوكول تعاون بين رئيسا مصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة فى إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبى ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبى التى تتسبب فى انخفاض معدلات مساهمة الضرائب فى نمو الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بالدول المثيلة لمصر.