وقال عبد الحليم، فى شكواه التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها، إنه منذ عام 2011 وحتى الآن تقوم إدارة التراخيص باعتماد تعيين عميد للمعهد من أشخاص ليس لهم صفة قانونية، مضيفا أن مجلس إدارة الجمعية - المقيد فى وزارة التضامن – لم يقم بترشيح العميد الحالى للمعهد، خاصة وأن الجمعية هى صاحبة الحق الوحيد فى ترشيح العميد وفقا للقانون.
وأشار عبد الحليم، إلى أن تجاهل إدارة التراخيص لترشيحات مجلس إدارة الجمعية هو مخالفة لقانون رقم 52 لسنة 70 ويتسبب فى إهدار أموال المعهد خاصة وأنه تم تغيير القيمة الإيجارية للمعهد من 200 ألف جنيه سنويا إلى 3 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوصول لنصف الطاقة الاستيعابية المقررة للمعهد من الطلاب سنويا .
وطالب سكرتير الجمعية وزير التعليم العالى بالتحقيق شخصيا فى الأمر وطلب كافة الأوراق الخاصة بالأزمة حتى يتسنى له اكتشاف الحقيقة، وأن يتم مخاطبة وزارة التضامن لإرسال كشف بأسماء مجلس إدارة الجمعية المسجلين لديها، مضيفا أنه تم تقديم خطاب رسمى من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن بأسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية لإدارة التراخيص.

