تأجيل نظر طعن نقابة الصيادلة على قانون الحوافز لجلسة 22 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة، والتى تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز، لجلسة 22 أكتوبر المقبل للرد والتعقيب.

وأوضحت نقابة الصيادلة، خلال بيان أصدرته، أن نقابات الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والعلوم الصحية، اتفقت فى اجتماعها الأخير على التضامن مع نقابة الصيادلة فى هذا الطعن، مؤكدة أنها تستند فى الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستورى فى تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.

وأضافت النقابة أن القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت كما إنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أن القانون استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتامين الصحى والمؤسسات العلاجية.

ولفتت النقابة، إلى أن القانون تشوبه مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة فى هذا القانون إضافة إلى أن كل التوصيات التى رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر.