أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس اليوم الجمعة خلال زيارته لمركز التدريب المهنى فى مدينة شالون أون شمبانى، إنه لن يكون هناك أى مساس بساعات العمل الرسمية فى فرنسا والتى تقدر بنحو 35 ساعة أسبوعيا وفقاً للقانون الذى تم إصداره فى فبراير من عام ،2000 وأن ما تم تداوله عن زيادتها أو تقليلها عار تماما من الصحة، وأكد فالس على هذا الجانب بعد كثرة الأقاويل والتكهنات حول إجراء تعديلات فى عدد ساعات العمل فى فرنسا.
وقالت صحيفة "لو دوفان" الفرنسية إن مانويل فالس أشار إلى أن العمل له أهمية كبيرة ليس فى حياة المواطنين فحسب وإنما على الدولة بالكامل، لذلك لا يمكن إجراء تعديلات على قانون العمل.
يشار إلى أن الهدف وراء قانون ساعات العمل كان الحد من البطالة وتقسيم العمل بشكل أفضل ويتطلب نظريًا من الشركات تعيين المزيد من العمال فى المقابل، مما يعتبر مساهمة فى حل مشكلات البطالة.
