وفى لافتة إنسانية وقبل أن يرفع المستشار محمد شرين فهمى جلسة محاكمة مرسى و10 متهمين آخرين فى قضية التخابر مع قطر، اطمأن على صحة المتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، وحدثه خلال الجلسة عن حالته الصحية، حيث إنه كان مضربًا عن الطعام ليؤكد له المتهم من داخل القفص على استقرار حالته، جاء سؤال القاضى بعد تجدد طلب دفاع المتهم بإدخال رسالة الماجستير لموكله لكى يطلع عليها.
وقال الدفاع فى سياق مغاير، إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذى أدلى بشهادته اليوم قد أكد على وجود دفاتر بهيئة الرقابة الإدارية تتضمن أسماء من قام باستلام المذكرات أرقام 6785 و 6748 و 574 و577 من العاملين برئاسة الجمهورية، والتمس الاطلاع على تلك الدفاتر.
وقامت المحكمة بعرض بعض الأحراز على رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والشاهد بالقضية، والذى أكد الشاهد بعد عرض أحد التقارير عليه، أن التقرير كان بخصوص شكوى ضد أحد الوزراء كان محل جدل ضد تعيينه وزيرا، وأن التقرير كان يحمل درجة سرى جدًا، وأرسل داخل مظروف مغلق مدون عليه لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
ورد الشاهد عن سؤال علمه بأى وسيلة عن عرض التقارير للمتهم الأول بصفته، فأجاب الشاهد أنه خلال اللقاءات التى كانت بينهم علم أن التقارير وصلت إلى "مرسى" ولكن لم يتحدث مع رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تلك التقارير وعلم بعرضها عليه.
وقال الشاهد أمام المحكمة بعد عرض تقرير آخر عليه إنه بالفعل تقرير صادر من الهيئة وهو أصل التقرير شأنه شأن ما سبق عرضه من التقاير المضبوطة، فكلها أصول وليست صورا من التقارير، تم إرسال ذلك التقرير للرئاسة بواسطة مندوب وتم استلامه لعرضه على رئيس الجمهورية آنذاك "محمد مرسى"، ولكن أسلوب العرض لم أعرفه.
وسألت المحكمة الشاهد على تقرير مؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 2012، وموجهة إلى المتهم الأول "محمد مرسى" بصفته رئيس الجمهورية، بشأن مساهمى مجموعة شركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار بعض المسئولين بالدولة، ليرد الشاهد أن ذلك التقرير هو مذكرة مختصرة ويدور حول نفس الموضوع لمذكرة سابقة التى تحمل رقم 2/575.
وقال الشاهد "محمد عمر وهبى" رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بصحة التقرير وهو بيان أصدرته الهيئة أرسل للرئاسة يدور حول أوجه القصور فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء السابق بسحب الأراضى المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس التى تحمل درجة سرى جداً.
وأضاف الشاهد أن أعضاء مكتب رئيس الجمهورية مسئولين عن حفظ الوثائق داخل مكتب الرئاسة، وأن هناك إخلالا وظيفيا بعدم الحفاظ الجيد على أسرار الدولة .
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ30 أغسطس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة