فى بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أن هيئة الأوقاف المصرية من الممكن أن يكون لها دور كبير فى تحريك الاقتصاد المصرى، وتكون قاطرة له فى هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور مهمة، حيث إن الوضع الحالى يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أى سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالى يجب البدء على الفور فى حل مشكلات هذه المشروعات، وذلك فى إطار جهود الحكومة لإنقاذ ما يمكن تسميته بـ"الاقتصاد الغارق"، وهو ما سيسهم فى استفادة الهيئة من هذه المشروعات.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والاستثمار الأمثل لها.
كما وجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التى يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع فى الوقت نفسه
من جانبه قال وزير الأوقاف: لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حالياً حصراً متكاملاً بالمشروعات المتعثرة التى من الممكن أن تدر ربحا كبيرا فى حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التى تم استردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة.
كما قدم رئيس هيئة الأوقاف عرضاً متكاملاً للموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة، وكذا المشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المبانى الخدمية والترفيهية فى هذه المشروعات لجذب السكان إليها، كما أكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن فى مناطق متميزة جاهزة للاستثمار، وهذا ما نعمل عليه حالياً، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه الأراضى، خاصة شركات الاستثمار العقارى، كما يتم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
واقترح وزير الاستثمار ضرورة وجود هيكل تنظيمى للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للاستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الاستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل استكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف (أراضى وعقارات)، مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لاستعادة الأملاك والسيطرة عليها.
وأضاف القاويش: تم التأكيد على ضرورة الإنتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للاستفادة منها.
وأكد السفير حسام القاويش أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار فى هيئة الأوقاف المصرية، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسى للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن.. كما سيتم التنسيق بين وزارتى الإستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمى لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للاستثمار بالهيئة.
كما تم الاتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية فى إزالة عقبات الاستثمار، وحل المشكلات العالقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة