"التحالف الشعبى" يرفض قانون الخدمة المدنية ويتضامن مع تنسيقية 12 سبتمبر

رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قانون الخدمة المدنية، الذى صدر مؤخرا فى غياب البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإدارى لصالح القطاع الخاص، مؤكدا أنه مع إصلاح إدارى بشكل مختلف يعتمد على ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين فى الإدارة الحكومية، وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لامركزية محلية وحكم محلى ديمقراطى حقيقى، وتوفير هيكل أجور عادل يراعى الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافئ المجتهد ويعاقب المهمل.

وأعلن الحزب تضامنه مع تنسيقية 12/9، داعيا الجميع للمشاركة فى الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفى الحكومة وإصلاح إدارى حقيقى يحقق الشفافية ومحاربة الفساد.

وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له، إنه بدعوى الاصلاح الإدارى مررت الحكومة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وهو قانون خصخصة الجهاز الإدارى للدولة الذى صدر بدون حوار مجتمعى، ودون أن تكون هناك ضرورة تستدعى سرعة إصداره فى ظل غيبة مجلس النواب. ورغم اتفاقنا على وجود بطالة مقنعة فى الحكومة، إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم وكل المسئولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلى 75% من حجم الجهاز الحكومى فى الوقت الذى تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفنى ليزيد تضخم الوزارات.

وأضاف البيان قائلا: "يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعى وهناك مئات الفصول والكليات التى تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض، ولدينا 971 ألف يعملون فى وزارة الداخلية لذلك فإن هدف القانون هو تخلى الدولة عن التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر".

وتابع "تشكو الحكومة من أن أجور الموظفين تمثل 25% من مصروفات الموازنة والحل هو تخفيض عدد الموظفين بينما لا تبحث عن تخفيض الديون والفوائد التى تمثل 28% من إنفاق الموازنة العامة للدولة فى 2015/2016 والتى تحتاج لفرض ضرائب تصاعدية وعمل تنمية حقيقية. ولا ترى أن نصيب الأجور من الدخل القومى قد انخفض من 46% عام 1975 إلى 26% عام 2012 بما يعكس خلل توزيع الدخل القومى وانحياز لأصحاب رأس المال على حساب حصة الموظفين والعمال. كما أن القانون لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور عند تحديد أول المربوط للأجر الوظيفى فى جداول الأجور واستمر فى الاستثناءات من الحد الأقصى للعديد من الجهات والوظائف ليستمر خلل هيكل الأجور".

وأكد البيان أن الإصلاح الإدارى بمعناه الحقيقى الذى يتبناه حزب التحالف الاشتراكى هو زيادة فعالية وكفاءة الجهاز الحكومى ومواجهة البطالة المقنعة وإعادة توزيع العمالة بما يقضى على ظواهر التكدس والطوابير ويمنع الترهل وانخفاض الانتاجية فى بعض الوحدات، مشيرا إلى أن الاصلاح الإدارى يعنى تنقية القوانين وتبسيط الإجراءات ورفع الأجور بما يناسب خبراتهم وإنتاجيتهم ومستويات المعيشة وتحقيق المساواة فى تولى الوظائف والترقيات والشفافية التى تواجه الفساد وتفضحه.

وأشار البيان إلى أن 46% من موظفى الحكومة المصرية يعملون فى محافظة القاهرة فى ظل نظام محلى فاسد واختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة وتدهور مستوى الخدمات العامة، مؤكدا أن خطة الإصلاح الإدارى التى طرحتها الحكومة تضع الشراكة مع القطاع الخاص والأهلى كأحد المعايير الحاكمة للإصلاح الإدارى ولذلك وضعت على راس أولويات الاصلاح إعادة تحديد وتعريف دور الدولة وذلك من خلال توقفها عن تقديم الخدمات العامة وترك ذلك للقطاع الخاص والاكتفاء بدور المراقب والمتابع؛ بل عمل منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية من خلال القطاع الخاص، لذلك جعلت غالبية أعضاء مجلس الخدمة المدنية من القطاع الخاص وكذلك سمحت بوجود ممثلى القطاع الخاص فى لجان الموارد البشرية، بل إنها سمحت للقطاع الخاص بتدريب العاملين بالدولة والذى كان محصورا فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوحدات الحكومية. ولم يُكتفَ بذلك بل سُمح لأشخاص من القطاع الخاص بالتقدم لمسابقات الترقية للوظائف الأعلى ومنافسة موظفى الحكومة وتولى الوظائف القيادية ليتم العصف النهائى بمفهوم السلك الوظيفى الحكومى على حد قول البيان.

واستطرد "أما على مستوى قضية الأجور والبدلات بكل التفاوتات الصارخة الموجودة حاليًا والتى تصل ببدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800% وأمانة مجلس الوزراء 1350%. بينما يعانى موظفى الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% السكان من تدنى أجورهم".

وأوضح البيان أنه عندما أراد القانون معالجة الخلل فى هيكل الأجور بين الأجور الثابتة والمتغيرة استحدث نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل لتستمر نفس الاختلالات الحالية بين بعض الموظفين المحظوظين وباقى الفئات المطحونة. وعندما أقر علاوة سنوية 5% لم يقل أنها حد أدنى بل أن قانون العمل يجعلها 7% كحد أدنى. كما أنه جمد الأجر المكمل بحيث لا يزيد بزيادة الأجر الوظيفى وبحيث يتآكل بفعل ارتفاع الاسعار وانفلاتها. كما أوقف العلاوة الإضافية التى كانت تحاول التخفيف من حدة التضخم وتأثيره على العاملين بالدولة.

أما على مستوى الضرائب فيدفع الموظفين والعمال 27.4 مليار جنيه ضرائب دخل و3.6 مليار جنيه ضرائب دمغة مرتبات بينما لا يدفع جميع المهنيين فى مصر ضرائب سوى 1.5 مليار جنيه وضرائب الأرباح الرأسمالية 3.1 مليار جنيه طبقا لموازنة 2015/2016. فمن الذى يتحمل الأعباء ومن الذى يحظى بالإعفاءات؟!