"العليا للانتخابات"تحسم مصير دعوة الناخبين للاقتراع الأحد المقبل.. تجتمع بعد غد لمناقشة الجدول الزمنى.. وتغلق باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام..ومصادر ترجح فتح باب الترشح 13 سبتمبر

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بكامل تشكيلها اجتماعًا بعد غدٍ الأحد، لمناقشة كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتى من بينها مناقشة مواعيد دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب.

مناقشة الجدول الزمنى للعملية الانتخابية

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن اجتماع اللجنة العليا سيناقش الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، التى ستتم فيها الانتخابات، ومواعيد تلقى طلبات وأوراق المرشحين للجان المحافظات التابعين لها ومواعيد فحصها، والبت فيها وتلقى طعون المرشحين على بعضهم البعض، وكذلك موعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، بجانب تحديد أيام الاقتراع فى كل مرحلة من مراحل الانتخابات، والتى ستحددها اللجنة وفقًا للنطاق الجغرافى لكل محافظة.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللجنة أخطرت كامل أعضائها لحضور هذا الاجتماع دون عرض جدول الأعمال عليهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تسابق الزمن من أجل إتمام عملية الانتخابات حتى تنتهى من آخر استحقاق فى خارطة الطريق، التى تم الإعلان عنها وقت ثورة 30 يونيو.

مصادر ترجح فتح باب الترشح 13 سبتمبر

وقالت المصادر، إن اللجنة تسعى إلى فتح باب الترشيح خلال شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد يوم 13 حتى يتمكن المرشحين من التقدم بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة بعد إجراء الكشف الطبى عليهم، لبيان مدى حالتهم الصحية، وعما إذا كانوا يتناولون المواد المخدرة من عدمه، والذى استقرت اللجنة على إجرائه لجميع المرشحين مرة أخرى بمعرفة المجالس الطبية المختصة.

وأشار إلى أن اللجنة، قد ترجح أن تتم عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى إجراء خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم التصويت فى المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر، وتعلن النتائج مجمعة للقوائم والفردى، خلال شهر ديسمبر حتى يتم الانتهاء من الانتخابات قبل نهاية العام المقبل، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطاباته الماضية.

غلق باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية

من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الخميس، غلق باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية من جانب ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، والتى وصل عددها حتى الآن 25 منظمة محلية ودولية.

ومن المقرر، أن تقوم لجنة فحص الطلبات بالإطلاع على طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام، لبيان مدى استيفائها الشروط المطلوبة على أن تبدأ تلك المنظمات ووسائل الإعلام فى تسجيل المتابعين لأنفسهم على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة، خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، وحتى 25 من شهر ذاته.

تسليم التصاريح من 26 حتى 30 أغسطس

وأكدت اللجنة، أنه سيتم تسليم التصاريح إلى مندوبى المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا فى الفترة من 26 حتى 30 أغسطس؛ وبالنسبة للمنظمات ووسائل الإعلام، التى سبق قبولها، فتصاريحها سارية لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب 2015.

وأشارت اللجنة، إلى أنه يجب أن يتوافر فى المنظمات المتقدمة بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات بعض الشروط، وهى أن تكون مشهرة وفقاً للقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وأن يكون المتابع من أعضاء المنظمات مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وتقدم كل منظمة صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.