رحب المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة بعودة إجراءات الانتخابات البرلمانية وإصدار القوانين المنظمة لها بعد التعديل.
وأعلن المركز، فى بيان له اليوم، عن عدم تقدمه كمنظمة مجتمع مدنى للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح للمتابعين لمراقبة الانتخابات فى هذه الدورة، حيث إن عمر المركز أقل من عام وهو أمر يخل بشروط التقدم.
وأوضح البيان أن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية سيواصل إصدار تقارير تقيمية للعملية الانتخابية ككل تهدف إلى مراقبة المناخ السياسى والتشريعى الذى تتم فيه، مع إيلاء اهتمام خاص لقياس درجة تكاتف كل الأطراف المشاركة فى عملية الانتخابات فى ترجمة مبادئ الدستور على أرض الواقع، فيما يخص تمكين الفئات المهمشة سياسياً مثل المرأة والشباب بدءاً من الترشح وحتى الفوز بالمقاعد.