وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون سيحقق تحريرا لسوق الكهرباء فى مصر خلال 8 سنوات ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر، لافتاً إلى أنه سيفتح مجالا أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.
وأكدت أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه وينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مؤكداً أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء.
وتابع المصدر أنه بعد إقرار وصدور قانون الكهرباء الجديد سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بشكل تدريجى خلال 5 سنوات لحين إنهاء المشروعات القائمة التى تعد وزارة الكهرباء شريك فيها.
موضوعات متعلقة..
- "الطاقة المتجددة":نستهدف توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المسثمرين نهاية الشهر