منير فخرى عبد النور من الإسكندرية: حريصون على تطوير منظومة التجارة المصرية

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الإسكندرية، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فى كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد النور، أن مشروع الربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء يأتى فى إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين، حيث من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريبًا لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره، والذى سيسهم فى تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكترونى بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية، وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.

وقال عبد النور، إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركى وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية للمرحلة الأولى للربط الإلكترونى لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية وذلك بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار عبد النور إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية، بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية فى أسرع وقت وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتى التصدير والاستيراد.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن المشروع يهدف أيضًا إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" والذى يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.