فى ندوة المشروعات الصغيرة.. متخصصون: مشروعات "بير السلم" اقتصاد موازٍ وتحتاج لاستراتيجية.. ويقترحون تشكيل هيئة عليا تابعة لرئاسة الوزراء.. ووزير مفوض بسفارة إندونيسيا: تمثل 99% من مشروعاتنا ودخلها 29%

نظم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الأحد، ندوة بمقره فى منطقة وسط القاهرة، حول جدوى استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حاضر فيها الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومجدى الشريف، عضو اتحاد الصناعات، وميرى بنسار سيمورانجكير، رئيس القسم الاقتصادى بسفارة جمهورية إندونسيا.

وقال مجدى الشريف، عضو اتحاد الصناعات، إن تعدد الجهات التى تعمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهى وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، يجعلنا نشعر وكأننا نعمل فى جزر منفصلة، مشيرًا إلى أنه بمجرد تفاعل الشباب مع مبادرة الرئيس السيسي، لتفعيل تلك المشروعات، وجد الشباب إنها فوائد تصل إلى 25%، وكان تبرير البنوك ارتفاع نسبة المخاطرة.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات، خلال كلمته، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة اقتصاد موازٍ، مشيرًا إلى وجود مشروعات صغيرة ولا تضخ أى أموال للدولة لعدم دفعها أى أموال للضرائب رغم أنها تدر عائدًا كبيرًا لأصحابها، وذلك لعدم وجود خطة أو استراتيجية عامة لخروج تلك المشروعات من "بير السلم" إلى العلن.

ومن جانبها، قالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن المشروع الصغير مفهوم أكثر شمولاً من الصناعة الصغيرة، لأن المشروع يضم صناعات متعددة صناعية وزراعية، موضحة أن المشروعات الزراعية لا تتخطى نسبة 15% بالنسبة للمشروعات غير الزراعية.

واضافت الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال كلمتها، أن المشروعات غير الرسمية كثيرة جدًا ومنتشرة بشكل كبير، مشيرة إلى أنهم عندما أجروا عام 1988 حصر للمشروعات غير الرسمية بأحد أحياء القاهرة وهو حى معروف بوسط البلد، وجدوا أن نسبة 35% من المشروعات تعمل بصورة غير رسمية، أى أنها لا تحمل سجلا ضريبيا، أو سجلا تجاريا، أو تراخيص، موضحة أن 80% من المشروعات الصغيرة فى مصر تعمل بطريقة غير رسمية.

وأشارت الدكتورة علياء المهدى إلى أنه منذ ذلك الحين تم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتم إنشاء الصندوق الاجتماعي، وفى عام 2003 عملنا على إعداد قانون المنشآت متناهية الصغير والصغيرة الذى صدر عام 2004، مشيرة إلى وجود تجربة سيئة للصندوق الاجتماعى، لأن بعض الشباب الذى اقترض من الصندوق وتعثر فى الدفع دخل السجون، الأمر الذى رسخ صورة سيئة للصندوق حتى عرف وقتها فى السجون ما يسمى بـ"عنبر الصندوق الاجتماعى".

وأكدت المهدى أن المشروعات الصغيرة تواجه صعوبات إجرائية وهو ما يفرض ضرورة تطبيق الشباك الواحد لتخفيض فترة إنهاء الإجراءات، مشيرة إلى أنه إذا كان إنهاء إجراءات ترخيص مشروع صغير معقدة، فإن إنهاء تراخيص المشروع أمر أكثر تعقيدًا، وهو الأمر الذى يدفع أصحاب المشروعات الصغيرة إلى العمل بدون تراخيص، مشددة على ضرورة مراجعة البنية التشريعية لإجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة.

واقترحت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تشكيل مجلس أو هيئة عليا للمشروعات الصغيرة تتبع رئاسة الوزراء، للتنسيق بين كل الوزارات التى يتبعها من الناحية الفنية أى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون دور تلك الهيئة أيضًا وضع خطة واستراتيجية عامة لكل الوزارات، وأن تحدد أيضًا صورة كاملة لمدى احتياجاتنا للتمويل الأجنبى للمشروعات الصغيرة وأوجه صرفها فى المجالات التى بها قصور فى التمويل، مشيرة إلى أن غياب هيئة مماثلة جعل معظم التمويلات الأجنبية تتجه للصعيد فقط، فى حين أن محافظات الدلتا والوجه بحرى متعطشة لتلك التمويلات لدعم مشروعاتها الصغيرة.

وبدوره، قال ميرى بنسار سيمورانجكير، رئيس القسم الاقتصادى، ووزير مفوض بسفارة جمهورية إندونسيا: نرغب من هذا العرض أن نتبادل الخبرات التى قامت بها إندونيسيا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى تنمية الاقتصاد الإندونيسي، موضحًا أن سبب اهتمام إندونيسيا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن نسبة 99% من المشروعات العامة فى إندونيسيا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك فاننا نقسمها إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأوضح رئيس القسم الاقتصادى بسفارة جمهورية إندونيسيا، خلال كلمته بالندوة، أنه فى 2014 وصل إجمالى دخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 29% من الناتج المحلى، وهذه نسبة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن تلك المشروعات ساهمت بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أنه بعد عام 1993 توسعت الإدارة العامة فى الوزارة التعاونية، لتضم إلى إشرافها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس القسم الاقتصادى بسفارة إندونيسيا إلى أن الوزارة تنقسم إلى 7 قطاعات كبيرة جميعها يعمل على تهيئة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن القطاع السابع يساعدهم فى زيادة الثروات البشرية لتلك المشروعات، موضحًا ان القانون رقم 20 لسنة 2008 يحدد دور الحكومة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنهم مثل غيرهم من الدول يقابلون بعض المشاكل فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتنوعة.

وتابع: نحرص فى توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يكون الحصول على التمويل والقروض بشكل سهل وبأقل نسبة فوائد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يخشون التعامل مع البنوك الكبيرة لعدم توافر كل الضمانات والشروط للحصول على القروض، ولكن الحكومة أجبرت كل البنوك الصغيرة والكبيرة الحكومية والخاصة على قبول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتخصيص شباك واحد لاستخراج التراخيص، لعدم الحاجة للتنقل من وزارة إلى أخرى، وذلك دون أى رسوم.

كما تابع: "هناك شركة عامة اسمها smesco تعمل فى الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى كل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الترويج فى المعارض الدولية داخل وخارج إندونيسيا"، مضيفًا: نهتم برفع مستوى الخبرات فى مجال التصاميم والتكنولوجيا بما يمكننا من منافسة المنتجات الدولية الأخرى، موضحًا أن إندونيسيا تصنع على سبيل المثال "ورد النيل" الذى يتوافر فى مصر بصورة كبيرة دون استخدام ويتم إهماله.

وأوضح رئيس القسم الاقتصادى بسفارة إندونيسيا انهم يستخرجون من "ورد النيل" مواد بعد تجفيفه تستخدم فى صناعة المقاعد، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تصدر هذا النوع من المقاعد التى تباع فى بعض المحلات بشارع رمسيس بالقاهرة، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بلاده يعود إلى الشعار الذى ترفعه حكومة بلاده وهو "كل شىء سهل ومخفض من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا وجود بنوك خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط.