بدأت المحكمة فى سماع الشاهد الثالث، وتبين أنه يعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية، وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات، وتأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويعمل فى مكانه منذ عام 2006، وكان قبلها ضابط للحرس الجمهورى.
وقال الشاهد إن تأمين وثائق رئاسة الجمهورية يتم بأسلوب حفظ دقيق، وحفظها داخل خزائن حديدية طبقا لدرجات السرية الخاصة بها، ويحدد هذا النظام اللائحة العامة للمحفوظات داخل مؤسسة الرئاسة.
وأضاف الشاهد أن وثائق الرئاسة يتم حفظها فى شقين، الشق الأول خاص بالإدارات العاملة داخل الرئاسة وهى تتبع ديوان رئيس الجمهورية، والشق الآخر لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية والتى تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة.
وأشار الشاهد إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسى أعطى تعليماته بأن الشخص الذى يعرض عليه المستندات أو المراسلات هو مدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطى وليس رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان هناك بعض المكاتبات تأتى بطريق عاجل وكانت عادية وتدخل دورتها المستندية العادية، وكانت تدخل لمدير مكتبه أولا.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة