عقد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا مع ممثلى الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، بمقر ديوان وزارة الزراعة للاستماع إلى مشاكلهم، وإيجاد الحلول السريعة والفورية لها.
تقنين أوضاع اليد
واستمع وزير الزراعة، لمشاكل المزارعين والتى تمثلت فى ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلاً عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتطبيق الدورة الزراعية الإلزامية والحد من ارتفاع الأسعار، وطالب الفلاحين بضرورة إيجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلاً عن تقنين أراضى وضع اليد، كما أشاروا إلى ضرورة توسيع قاعدة التأمين الصحى لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكل أرجاء مصر.
مشاكل الفلاحين
وأكد "هلال" حرصه الدائم على حل مشاكل الفلاحين، لافتًا إلى أن شغله الشاغل أن يشعر الفلاح المصرى بالرضا، وأن يحصل كل مزارع فى مصر على حقوقه كاملة والتى كفلها له الدستور فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى له وتسويق محاصيله الزراعى، والتعرف على المشاكل عن قرب من خلال ممثليهم لإيجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، لافتاً إلى أنه لن يجرؤ أحد على إهانة الفلاح المصرى، وأن الدولة حريصة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم.
شركة للتسويق التعاونى
وقال هلال إن الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاونى لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما سيساهم بدوره فى ضبط الأسعار والحد من الغلاء، وأكد هلال أهمية الزراعة التعاقدية ودورها فى تفعيل الدورة الزراعية، كذلك تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
التأمين الصحى
وأوضح وزير الزراعة أن قانون التأمين الصحى للفلاحين جاء لخدمة الفلاح، وأنه تم الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة فى 25 محافظة، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقى التظلمات لمن لم يدرج اسمه فى كشوف الحصر، لافتاً إلى أن سيتم أيضاً إدراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحى.
الثروة الحيوانية
وتابع هلال أن هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر تم البدء فى تنفيذها، وأنه تمت زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية، للتوسع فى المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية، مشدداً على أهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقى، وأن هناك قروضاً يتم توفيرها للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد عن 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الانتاج الحيوانى.
تقنين وضع اليد
وفيما يخص تقنين وضع اليد فى الأراضى الجديدة أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر فى كل المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، فى إطار الضوابط والقواعد التى سيتم وضعها، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت فى المرحلة الأولى من حصر مساحة إجمالية بلغت 525891 فدانا، وأنه يجرى حالياً استكمال الحصر فى باقى المناطق.
