كيف يؤثر خفض اليوان الصينى على الاقتصاد المصرى؟.. "بكين" تلجأ للخطوة لتنشيط صادراتها.. و"حرب العملات" تلوح فى الأفق.. وتوقعات بارتفاع الواردات الصينية لمصر.. ومطالب بالرقابة الحكومية لحماية المستهلك

قالت قيادات مصرفية إن أثر خفض اليوان الصينى خلال الأيام الماضية بنحو 5%، على التجارة الدولية له أهمية كبرى نظرًا لأنها ثانى أكبر اقتصادات العالم، وتعد الشريك التجارى الأهم عالميًا لاقتصادات كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية.

ولجأت "بكين" لذلك لتنشيط صادراتها، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى، سوف يتأثر بإغراق السلع الصينية للأسواق المصرية خلال الفترة القادمة نظرًا لرخص سعرها، مطالبين بتحرك نحو حماية المستهلك المصرى بالرقابة الحكومية، بتحديد هوامش ربح المستوردين على السلع المستوردة من الصين.

وقال أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن خفض السلطات النقدية الصينية لقيمة اليوان الصينى سوف يكون له تأثيراته على التجارة العالمية ككل من حيث إغراق السلع المستوردة من الصين للدول المستوردة.

وأضاف "المنيلاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العملة الصينية، انخفضت بنحو 5% من قيمتها لمواجهة عجز الموازنة مما سيؤدى إلى تدفق سلعى كبير على الدول المستهلكة مثل مصر، حيث إن الصين تعتبر شريكا تجاريا كبيرا لمصر مع ميل كبير جدًا للميزان التجارى لصالح الصين وفى حالة بقاء وضع اليوان أو استمرار نزوله فهو مؤشر غير جيد بالنسبة للنمط الاستهلاكى فى مصر من حيث رخص السلع القادمة، وبالتالى سيتم استيراد سلع بكميات أكبر من المعتاد وعليه سيتم الضغط بطريقة أو بأخرى على النقد الأجنبى المحدود.

من جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفى، لـ"اليوم السابع"، إن أثر الخطوة الصينية على الاقتصاد المصرى، بتوقعات زيادة الواردات الصينية لمصر، نظرًا لأن خفض اليوان يتيح زيادة الصادرات الصينية للعالم، مطالبًا بتفعيل الأدوات الرقابية الحكومية على هوامش ربح المستوردين، لحماية الصناعة المحلية المصرية، وحماية المستهلك، وهو نموذج طبق فى دول الخليج.

وتلجأ الصين إلى خفض قيمة عملتها للعمل على دفع وتنشيط حركة اقتصادها، بدفع صادراتها للعالم، وهو ما يعرف عالميًا بـ"حرب العملات"، أى خفض قيمة العملة لزيادة الصادرات، ويعد الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصادات العالم من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى بمعدل نمو سنوى بمتوسط 7%، ويأتى بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتهاجم الأخيرة "بكين" نظرًا لخفض قيمة "اليوان".

وخلال شهر يوليو الماضى، قام البنك المركزى المصرى بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بنحو 20 قرشًا دفعة واحدة، ليصل السعر الرسمى حاليًا إلى 783 قرشًا، ويستقر السعر على مدار الفترة الماضى فى عطاءات العملة الصعبة، حيث جاء الخفض فى قيمة العملة المحلية ليستهدف بالأساس حركة تصحيحية جديدة فى سوق العملات لجذب الاستثمار الأجنبى ودعم الصادرات، وفى إجراء بسب تطورات الأزمة المالية اليونانية فى ظل أن الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر.

وقال مسؤول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تقوم السلطات النقدية المصرية بإجراء حركة تصحيحية جديدة فى سوق العملات، نظرًا لحجم التبادل التجارى الكبير بين "القاهرة" و"بكين"، نظرًا لأن السطات النقدية المصرية دائمًا تتابع التطورات الاقتصادية الدولية وتقيس مدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى فى ضوء حجم التبادل التجارى.

وعودة الإنتربنك الدولارى للعمل بكامل طاقته أصبح وشيكًا مع التدفقات الاستثمارية التى تستهدفها الحكومة المصرية، والتى تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وهو ما يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية فى طريقها للتحسن الكبير خلال الفترة القادمة فى ظل إجراءات اصلاحية وتشريعية، دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر مرة أخرى بعد سلسلة تخفيضات متتالية، ورؤية متفائلة من قبل تلك المؤسسات.

والحركة التصحيحية فى وقت سابق للجنيه المصرى أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى كانت ضرورية لضبط سوق الصرف فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميًا والذى أتاح للبنك المركزى المصرى هامشًا كبيرًا للتحرك فى سوق الصرف، فى ظل قياس أداء الجنيه أمام 5 عملات رئيسية خلال الـ6 أشهر الماضية والذى أظهر ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 4.5% إلى 11%. وارتفع الجنيه المصرى أمام الريال البرازيلى بنسبة 11% وأمام اليورو بنسبة 9.7% وأمام الين اليابانى بنسبة 6.8% وأمام الليرة التركية بنسبة 5.5% وأمام الجنيه الاسترلينى بنسبة 4.5% فى حين تراجع أمام الدولار الأمريكى بنسبة 6.7%.

وتعد الحركة التصحيحية خلال شهر يوليو الماضى، التى يجريها البنك المركزى المصرى هى الثانية خلال أقل 8 أشهر، بعد أن أجرى خلال ديسمبر ويناير الماضيين، تصحيحًا فى سوق الصرف أدى إلى توازن سعر العملة المحلية أمام سلة عملات أجنبية رئيسية.