"حصر أموال الإخوان": التحفظ على 532 من شركات الجماعة بينها 14 شركة صرافة

قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن إدارات المستشفيات الإخوانية التى تم التحفظ عليها كانت تتم بطريقة عشوائية وبهدف الربح فقط، إلا أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بإعادة إدارتها مرة أخرى من خلال إعادة الإيجارات الخاصة بهذه المستشفيات مع أصحابها الأصليين لوجود مبالغة فى قيمة الإيجار .

وأوضح خميس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة العدل، بأن اللجنة قامت بالتحفظ على 532 شركة ومصنعين وتقوم بإدارة 75 شركة فقط منها، وذلك لأن اللجنة قسمت الشركات إلى شركات كبرى وأخرى صغرى ووجد 75 شركة منها هى الشركات كبرى تستحق إدارتها أما الباقى منها فيديرها أصحابها .

وأشار خميس إلى أن الشركات المتحفظ عليها تعمل فى جميع المجالات منها السياحة والتغذية وصناعة الملابس والتى تم إسنادها إلى جهات عديدة تابعة للدولة، والتى تمكنت من تحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة حيث كانت إحدى الشركات تحقق مكسب بنحو 48 مليون جنيه، إلا أنه بعد التحفظ عليها ارتفعت الأرباح إلى 72 مليون جنية وهو ما يعنى أن إدارة الشركات بعد التحفظ عليها تتم بنجاح .

وذكر "خميس" بأن فروع محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر كانت محققة خسارة 22 مليون جنيه وفى السنة التى تم التحفظ عليها تمكنت الشركة التى تدير هذة المحلات من تحقيق أرباح كبيرة وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان كانت تدير المحلات بشكل عشوائى، مشيرا إلى أنه هناك شركة إخوانية قامت بسداد 30 مليون جنيه كضرائب للدولة .

وأضاف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أن اللجنة قررت أمس التحفظ على 14 شركة صرافة فى مختلف المحافظات، وكانت اللجنة حائرة بين أمرين بعد التحفظ عليها إما غلق شركات الصرافة أو إدارتها مشيرا إلى أن اللجنة شكلت مجالس إدارة مختصة لإدارة هذه الصرافات من خلال الاستعانة بمديرى البنوك المحالين للتقاعد لإدارتها .

وأوضح خميس بأن شركات الصرافة كانت الباب الخلفى لتمويل جماعة الإخوان دون رقابة ولذلك قررت اللجنة التحفظ على الصرافة لإحكام السيطرة عليها.