دار الخدمات النقابية: قانون الخدمة المدنية يفتح الباب أمام الفساد الإدارى

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يفتح الباب أمام الفساد الإدارى، إذ يسمح للموظف بقبول هدايا لا تتجاوز مبلغ الـ300 جنيه، ما يجعل الموظفين يعتمدون على الممولين فى علاج فروق الدخل الناتجة عن القانون.

كما أكدت الدار عوار القانون فى أغلب مواده. وتبنت الدار مطالب المحتجين ضد القانون مطالبين بإلغائه وإقالة وزير المالية هانى قدرى دميان، والذى يتهمه العاملون بأنه لم يجر معهم أو ممثليهم أية حوارات حول القانون أو لائحته التنفيذية واستخدامه منطق التعالى على الموظفين وفرض سياسة الأمر الواقع، على حد ذكر الدار فى بيان لها.

وأضافت: كما أبدى العديد من الموظفين استياءهم البالغ من عدم المساواة التى كرسها القانون باستثناء بعض فئات العاملين لدى الدولة وطالبوا بالمساواة بين كل موظفى الدولة بلا استثناء.