وقال ناجى الشهابى فى بيان صحفى صادر اليوم، إن العوار الدستورى فى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتمثل فى عدم مساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردى فى الحد الاقصى من الانفاق على الدعاية الانتخابية ..والعوار الدستورى فى المادة 31 من قانون مجلس النواب يتمثل فى عدم مساواة عضو مجلس النواب الذى لا يعمل فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذى كان يعمل فى هذه الجهات قبل انتخابه فى إجمالى ما يتقاضاه من أموال، فالذى لا يعمل فى تلك الجهات لا يتقاضى إلا مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، فى حين أن زميله الذى كان يعمل فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يجمع بين المكافأة وبدلات الحضور وإجمالى ما كان يتقاضاه من وظيفته من أموال قبل عضوية المجلس بالرغم من الاثنين متفرغين، طبقا للدستور والقانون لعضوية البرلمان.
وطالب رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى احتراما للملايين التى خرجت لانتخاب البرلمان بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بنفس الصياغة التى صاغها قسم التشريع فى مجلس الدولة والتى تنص: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها. مؤكداً خوض حزبه والجبهة المصرية الانتخابات تحت أى قانون صادر من الرئيس وان تحذيره إبراء للذمة وللتاريخ.
موضوعات متعلقة..
- نص تعديلات قانونى "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" بعد إصدارهما من السيسى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة