وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن إنشاء قسم مستقل للعلاج الطبيعى جاء بالمخالفة للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بعدم الفصل بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى.
وطالب المدعون بوقف القرار رقم 1189 لسنة 2015 الصادر من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما يترتب عليه من آثار.
