نقابة الصحفيين ترسل مقترحاتها للحكومة حول 4 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب.. ضياء رشوان: لقاء محلب اتسم بالإيجابية.. وجمال عبدالرحيم: الحكومة اعترفت بالخطأ فى الإعلان عن القانون قبل أخذ رأى النقابة

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء.

شارك فى الاجتماع كل من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد ميرى وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم، وحاتم زكريا من أعضاء مجلس النقابة، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير"اليوم السابع"، وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر، ومجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن، وياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ومحمود مسلم، رئيس تحرير المصرى اليوم، إضافة إلى الكتاب محمد علام ومصطفى بكرى، وصلاح منتصر.

كما شارك فى الاجتماع كل من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل.

وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، والذى شارك فى الاجتماع، إن لقاء إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اتسم بالإيجابية واستعرض الانتقادات الموجهة للقانون خاصة المواد المتعلقة بالصحافة.

وأضاف "رشوان" لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة طالبت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والجماعة الصحفية، بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنهم لم يوجهوا أى انتقاد للقانون من حيث المبدأ، والانتقادات كانت موجهة لنصوص الصحافة خاصة المادة 33 من القانون وتباينت المقترحات بين إلغاء المادة 33 أو أن تكون خارج قانون مكافحة الإرهاب مع تعديلها، أو تعدل بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبة ضمن قانون العقوبات .

ومن جانبه أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الحكومة اعترفت بالخطأ فى الإعلان عن مشروع القانون قبل أخذ رأى نقابة الصحفيين فيه طبقا لنص المادة 77 من الدستور.
ولفت عبد الرحيم، إلى أن إبراهيم محلب أكد تقديره واحترامه الشديد لنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، وأنه أثنى على الدور المهم للصحافة فى مواجهة الإرهاب وكافة القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، التى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين فى حالة نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية .

ونوه عبد الرحيم، بأن الاجتماع شارك فيه نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد ميرى وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ومن رؤساء التحرير عادل حمودة ومجدى الجلاد وياسر رزق، وخالد صلاح، ومحمود مسلم، ومحمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، ومصطفى بكرى، وصلاح منتصر وحاتم زكريا.

وأكد البلشى رئيس لجنة الحريات أن النقابة أرسلت مقترحاتها بشأن نصوص الصحافة فى مشروع القانون إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من الاجتماع، الذى عقده رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف.

وتابع البلشى لـ"اليوم السابع": "الاتجاه العام داخل اجتماع رئيس الوزراء، طالب بإلغاء المادة 33 من مشروع القانون وأنه لا يجب أن تكون المادة فى قانون خاص بمكافحة الإرهاب".

ولفت خالد ميرى، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن لقاء رئيس الوزراء بمجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف اتسم بالمودة والإيجابية، والحكومة وضعت ثلاثة مقترحات بشأن المادة 33 تمثلت فى إلغاء المادة 33 من القانون، أو تعديلها لتكون العقوبة الغرامة بدلا من الحبس، أو تعديلها مع نقلها إلى قانون العقوبات.