الحكم فى طعن نظيف على تغريمه فى قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير اليوم

تصدر، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمه 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وقال الدفاع أمام المحكمة، إن المستند الفاصل فى هذه الدعوى وزاررة الداخلية أكدت أنها أرسلته إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك يعنى أن هناك مستندا موجودا يوضح محضر اجتماع الوزراء الذى اتخذوا فيه قرار قطع الاتصالات، ونحن نسعى للحصول عليه منذ 3 سنوات.

وأشار الدفاع إلى أن المستند موجود فى إدارة تسمى إدارة المجالس واللجان، وتقدمت لهم بطلب للحصول على المستند بناء على تصريح من المحكمة بتاريخ 28 مايو الماضى، وتم حفظ الطلب فى نفس اليوم، وقالوا "منقدرش نديك المستند".