وزير المالية يفشل فى احتواء غضب عاملى الضرائب والجمارك من نظام الأجور الجديد.. الموظفون يرفضون شرط تحقيق 115% من الحصيلة لصرف حافز إضافى.. ويطلبون الموافقة الأمنية على تنظيم وقفة احتجاجية

فشل هانى قدرى دميان وزير المالية، فى احتواء غضب العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك من الزيادة السنوية للمرتبات عقب تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية، والذى أدى إلى انخفاض ملحوظ فى الزيادة السنوية بنسب تتتراوح بين 50-85 % على حد قولهم، بالإضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب بسبب ضريبة الدخل.

وزير المالية يجتمع برؤساء الضرائب والجمارك

وكان الوزير عقد اجتماعاً طارئاً مساء الخميس بمقر الوزارة مع رؤساء مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك ومجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك، وذلك لمناقشة اعتراضات العاملين على الهيكل الجديد للأجور، ومحاولة احتواء غضبهم خاصة عقب إعلان عدد كبير منهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس المقبل.

وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك، إن الاجتماع مع الوزير جاء لمناقشة مطالب كافة العاملين بالوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها وهم الضرائب العقارية والمصرية والجمارك، مضيفا أن الاجتماع استمر لنحو ساعتين بمشاركة الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف "شعبان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموضوع الرئيسى للاجتماع كان حول انخفاض الزيادة السنوية لمرتبات العاملين بالوزارة عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الوزير رد على اعتراضات العاملين بالموافقة على صرف حافز إضافى بواقع 100 % من الأساسى فى 30 يونيو الماضى عند تحقيق العاملين بأية من المصالح الإيرادية حصيلة 115 % من المستهدف.

زيادة سنوية 5 %

وأشار "شعبان"، إلى أن وزير المالية أوضح أن النظام الجديد للأجور أفضل من نظيره القديم، وهو ما سيشعر به الموظفون خلال العامين القادمين، حيث يضمن النظام الجديد زيادة سنوية قدرها 5 % من الأجر الوظيفى الذى يضم الأجر الأساسى وكافة العلاوات الإجتماعية، والتى كانت تتغير فى النظام القديم، وبهذا سيضمن النظام الجديد ضمها للمرتب وتطبيق الزيادة السنوية عليها.

وكشف "شعبان"، أن الوزير وافق على صرف شهر من أساسى المرتب فى 30 يونيو الماضى للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية تقديراً لجهودهم فى أداء الحصيلة خلال العام الماضى، كما كشف أن الوزير وافق من حيث المبدأ على فصل صندوق علاج العاملين بالجمارك عن صندوق علاج العاملين بالمبيعات على أن يتم الإجتماع لتنفيذ ذلك فى موعد غايتة 6 أشهر، بالإضافة إلى أن تكون مدة عضوية مجالس الصناديق 3 سنوات وتجدد لمرة واحدة، لافتاً إلى أن الموافقة على تلك الاقتراحات من عدمه تبقى فى يد الجمعية العمومية، والتى ستنعقد قريباً لمناقشتها.

وحول رفض العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك قرارات الوزير، واعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، علق "شعبان"، قائلا:"هؤلاء لهم أجندات أخرى..والبلد لا تتحمل تنظيم وقفات احتجاجية..ويجب أن نتكاتف جميعا..ومطالبنا سنحصل عليها بالتفاوض وليس بالاحتجاج".

ومن جانبهم رفض عدد كبير من العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، نتائج اجتماع الوزير مع رئيس النقابة العامة، مؤكدين استمرارهم فى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، اعتراضا على النظام الجديد للأجور.

العاملون يطلبون موافقة الأمن على التظاهر

وعقد القائمون على تنظيم الوقفة اجتماعا لترتيب إجراءات الوقفة، انتهى إلى تقديم طلب التصريح لقسم شرطة قصر النيل اليوم السبت، وعدم رفع أية شعارات سياسية أو إرتداء ملابس لتنظيمات وجهات معينة، بالإضافة إلى تشكيل لجان للحشد على جميع مأموريات وإدارات ومناطق القاهرة والجيزة لتوزيع بيانات و"أستيكرز" تدعو للمشاركة فى الوقفة، وتشكيل لجنة للنظام مسئوليتها تنظيم الوقفة ومتابعة المتظاهرين والتأكد من هويتهم منعاً لعدم إندساس عناصر خارجية وتسليم أى عنصر مثير للشغب لقوات الأمن.

وفى سياق متصل أصدرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات بياناً أعلنت فيه أسفها لنتائج اجتماع وزير المالية ورؤساء مصلحتى الضرائب والجمارك، مؤكدين أن نتائج الاجتماع زادت من حالة الغضب والاحتقان بين العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لعدم اهتمام الوزير بمطالبهم المشروعة وتصريحاته المستفزة لهم، على حد قولهم.

وأضاف البيان مخاطباً الرئيس "نؤكد لسيادتكم أن مثل هؤلاء الوزراء أعداء الوطن هم بقايا النظام السابق الذى يشعل الفتنة بين عمال مصر والنظام الحالى لهدم الدولة وإعاقتها عن التقدم والتطور بسواعد عمالها الشرفاء".

كما دعت عدد كبير من الصفحات والمجموعات التى تضم العاملين بمصلحة الضرائب على مواقع التواصل الإجتماعى، إلى إرسال شكاوى إلى البريد الإلكترونى الذى خصصته الرئاسة لتلقى الاستفسارات والشكاوى ولمجلس الوزراء، طالبوا فيها بإلغاء قانون الخدمة المدنية.