وزير الاقتصاد الألمانى فى طهران لأول مرة
بهدف الحصول على عقود اقتصادية بملايين الدولارات، توجه وزير الاقتصاد الألمانى سيجمار جابريال إلى إيران اليوم الأحد ليكون أول مسئول غربى بارز يتوجه إلى إيران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووى مع الدول الكبرى.
ويبدأ جابريال، الذى يشغل كذلك منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الطاقة، زيارته التى تستغرق ثلاثة أيام على رأس "وفد صغير من ممثلى الشركات والمجموعات الصناعية والعلوم"، بحسب بيان من وزارته، ومن المقرر أن يجرى الوزير الألمانى محادثات مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى والعديد من الوزراء، وقال جابريال فى بيان إن الاتفاق الذى طال انتظاره "يرسى الأساس لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التى ينص عليها".
ووصف رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الألمانية إيرك شفيتزر الذى يرافق جابريال، الزيارة بأنها "إشارة مشجعة" للشركات التى حظر عليها القيام بأية تعاملات تجارية مع إيران الغنية بالموارد الطبيعية، بسبب العقوبات الغربية، ودعا شفيتزر إلى منح الشركات الألمانية حماية قانونية لاستثماراتها المستقبلية فى إيران فى حال انتهكت طهران شروط الاتفاق النووى وأعيد فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وقال إن "مثل هذا الإطار سيمنح الشركات الأمان القانونى الضرورى للعودة إلى إيران".
وتاريخيا فإن إيران وألمانيا شريكتان تجاريتان مقربتان، إلا أن التعاملات التجارية بينهما تراجعت بشكل كبير بسبب العقوبات، حيث سجلت العام الماضى 2,4 مليار يورو مقابل نحو ثمانية مليارات يورو فى 2003-2004، طبقا للأرقام الألمانية، وأكد شفتيزر أن التجارة الثنائية بين البلدين يمكن أن تتضاعف أربع مرات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة بحيث تصل إلى نحو 10 مليارات يورو.
فرص مربحة فى إيران لرجال الأعمال الألمان
وتحدث قادة قطاع الأعمال الألمانى عن فرص مربحة فى إيران من بينها تلبية الطلب فى إيران على تحديث بنيتها الصناعية خاصة فى قطاع النفط، وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات والأدوية وقطع غيار السيارات والسكك الحديدية إلى إبرام عقود مع إيران.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط فى العالم وثانى أكبر مخزون من الغاز ما يعنى أنها تمتلك أكبر احتياطى من الموردين المهمين، وأعلنت وزارة النفط الإيرانية عن نيتها استقطاب ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث قطاع النفط الذى يعانى منذ أكثر من عقد.
وفد اقتصادى فرنسى رفيع المستوى يزور إيران قريبا
فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الصناعة فى مجلس الشورى الإسلامى (لبرلمان الإيرانى) رمضان على سبحانى أن وفدا اقتصاديا فرنسيا رفيع المستوى يضم 60 شخصا سيقوم بزيارة إلى إيران قريبا، وقال سبحانى إن وفدين اقتصاديين من فرنسا وألمانيا سيقومان خلال الأسابيع المقبلة بزيارة إيران، مؤكدا أن الزيارتين ستساعدان فى رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران وأوروبا.
وأضاف أن الاتفاق النووى سيفتح صفحة جديدة للشعب الإيرانى مع سائر الدول على الصعيدين الاقتصادى والسياسى، معتبرا التوافق النووى انتصارا لإرادة الشعب الإيرانى على القوى الكبرى.
بيجو توسع مشروعاتها فى إيران
وفى السابق قالت شركة بيجو ستروين الفرنسية، إنها تجرى محادثات بلغت مراحل متقدمة، بشأن مشروع إيرانى لصناعة السيارات، مع شريكها التاريخى إيران خودرو، وتوقعت إحراز تقدم سريع، مع رفع العقوبات المفروضة على طهران، إثر الانفراجة الدبلوماسية الأخيرة، وقال جون كريستوف كيمار رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى بيجو فى رد بالبريد الإلكترونى أمس، إن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الغربية من شأنه أن "يمهد الطريق لتقدم كبير فى مباحثاتنا".
وبخلاف الشراكة القائمة التى تقوم إيران خودرو بموجبها بإعادة تجميع طرز قديمة لسيارات بيجو المصنعة فى أوروبا، قال كيمار إن المشروع الجديد سينتج السيارات من الصفر باستخدام أحدث هياكل ومحركات المجموعة الفرنسية.
وأضاف كيمار"سيحقق هذا المشروع قفزة ضخمة" كانت بيجو فى مقدمة الشركات الأجنبية العاملة فى إيران قبل فرض العقوبات فى 2011، وستواجه منافسة صعبة فى سوق كسبت فيها الشركات الصينية موطئ قدم كبير منذ ذلك الحين. وتهدف منافستها المحلية رينو إلى إنعاش إنتاج سيارتها الاقتصادية لوجان المعروفة فى السوق المحلية باسم توندار.
وتقول مصادر بصناعة السيارات إن شركات غربية أخرى مثل فولكسفاجن وفورد كانت تتأهب منذ وقت طويل للعودة إلى السوق الإيرانية توقعا للاتفاق النهائى الذى أعلن اليوم الثلاثاء، وأعادت الشركتان اليوم التأكيد على أنه لا مشاريع لهما فى إيران حاليا. وقال كيمار إن المشروع المزمع سيخدم أسواق التصدير أيضا. وقال متحدث باسم الشركة إنها تجرى مناقشات مع شركاء إيرانيين محتملين آخرين لكن المحادثات "أكثر تقدما مع إيران خودرو".
الاتفاق يتيح رفع العقوبات
ويتيح الاتفاق الذى أعلن عن إبرامه فى فيينا الثلاثاء 14 يوليو الماضى رفع العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية عن إيران اعتبارا من بداية 2016 ويمكن إعادة فرضها فى حال انتهكت إيران الاتفاق.
ويمهد الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الطريق أمام الشركات الدولية التى لطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية سوقا غير مثمرة، وبحسب خبراء، فإن عشر سنوات سيطرت عليها الصعوبات المرتبطة بالبرنامج النووى، خلقت مشاكل وكذلك فرصا، حيث فرضت الأمم المتحدة العام 2006 عقوبات اقتصادية للمرة الأولى على الجمهورية الإسلامية، للاشتباه بتخطيطها لتطوير قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووى سلمى.
وفى العام 2012، كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الضغوط على طهران، وفرضا عقوبات على قطاعى الطاقة والمصارف الإيرانية.
ومع افتقارها إلى الآليات الفعالة لإجراء التحويلات المالية الدولية، بعد منعها من التعامل عبر شبكة سويفت المصرفية، أصيب الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة، لكن حتى عندما يتم رفع العقوبات، يجب اتخاذ خطوات أساسية أخرى لتحويل اتجاه الاقتصاد، وفقا للمدير الإدارى للغرفة التجارية الألمانية الإيرانية دانيال برنبيك، الذى قال إن "إيران تحتاج إلى تطور تكنولوجى وصناعى، وهذا سيكلف مليارات الدولارات ما لم يأت المستثمرون"، مشيرا إلى اهتمام كبير من الشركات الألمانية التى زارت طهران، لافتاً إلى أن السوق الإيرانية التى تعد 78 مليون نسمة ومع قوى عاملة متعلمة تشكل نقطة إيجابية مهمة لأولئك الذين يبحثون عن ضخ الأموال فى البلاد.
وأدت المحادثات مع دول مجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وألمانيا)، التى بدأت فى سبتمبر الماضى وأفرزت اتفاقا مؤقتا بعد شهرين، إلى تنفس إيران الصعداء برفع بعض العقوبات عنها فى مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، وقد ساعدت تلك الخطوات إيران إلى إنهاء عامين من الركود، مع نمو بنسبة ثلاثة فى المئة العام الماضى.
ونجحت حكومة روحانى، الذى تشجع على الاستثمار الأجنبى، فى خفض التضخم من 42 فى المئة إلى 15 فى المئة ما ساعد على استقرار العملة الإيرانية، الريال، التى سبق أن فقدت ثلثى قيمتها، لكن من دون زيادة فى التمويل ودفع اقتصادى جديد، فإن هذه المكاسب معرضة للخطر، وفقا لديفيد رامين جليلواند من مركز السياسة الأوروبية فى بروكسل.
وقال إن "سيتعين الانتظار على الأقل حتى أوائل عام 2016 قبل أن يتم رفع العقوبات ذات الصلة بالطاقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتحقق مراقبو الأمم المتحدة من إيفاء إيران بالتزاماتها.
وقد تكون الشركات الأجنبية مترددة بالاستثمار فى إيران، نظرا إلى خطر إعادة فرض العقوبات فى حال أخلت طهران بوعودها.
موضوعات متعلقة..
- وزير الاقتصاد الألمانى يزور إيران على رأس وفد من رجال الأعمال
