ارتباك فى الحكومة بسبب رواتب شهر يوليو.. خلاف حول احتساب الأجور بالنظام القديم أو بلائحة "الخدمة المدنية".. مصدر: صرف المرتب منتصف الشهر المقبل وتأخر القانون سبب الارتباك

تشهد الجهات الحكومية، حالة من الارتباك حول طريقة احتساب أجور شهر يوليو المقبل للعاملين بالحكومة، حيث اعتمدت بعض الجهات الحكومية النظام القديم فى احتساب الأجور عقب تأخر إصدار لائحة قانون الخدمة المدنية خاصة أن هناك قرارا من وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يوليو يوم 15 من الشهر نفسه.

فيما تستعجل جهات أخرى المالية لإصدار منشور حول كيفية تحرير كشوف صرف المرتبات طبقا للنظام الجديد، الذى من المفترض أن يطبق بدءا من الشهر المقبل.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخ من منشورات صادرة من الإدارة المالية بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، تتضمن حتى الأحد، قرارا بتحرير كشوف صرف المرتبات عن شهر يوليو المقبل على الوضع الحالى، وذلك لحين صدور تعليمات الصرف عن السنة المالية الجديدة 2015/2016، فيما وزع منشور بعدد من الجهات تضمن كيفية احتساب الأجور بالنظام الجديد.

جدول لنظام الأجور الجديد

وتضمن كيفية احتساب النظام الجديد للأجور جدولين الأول يضم مفردات أجور الموظفين طبقا للقانون القديم رقم 47، ويشمل 12 جدولا وهم "مرتب أساسى، علاوات خاصة غير مضمومة، علاوة الحد الأدنى "إن وجدت"، علاوة اجتماعية وإضافية، منحة عيد العمال، أجور متغيرة أخرى، جملة المستحق، الحصص التأمينية للأساسى، الحصص التأمينية للمتغير، دمغات، ضرائب، الصافى"، أما الثانى فيضم مفردات الأجور طبقا للقانون الجديد، ويشمل 7 جداول فرعية وهى:"الأجر الوظيفى، الأجر المكمل، الحصص التأمينية، الضرائب، الدمغات، الصافى، العلاوة التعويضية"، ثم حساب الإجمالى للأجرين.

وطالب المنشور إدارات شئون العاملين بإعداد بيانات لكل موظف بكل درجة وظيفية حسبما جاء بالجداول، ثم اعتماده من السلطة المختصة، مشددا على ضرورة أن يخضع الأجر الوظيفى والأجر المكمل بكامله للضريبة المقررة.

كما أشار إلى أهمية مراعاة الحصص التأمينية على الأجر الوظيفى وفقا لما هو مطبق بالأجر الأساسى، والحصص التأمينية على الأجر المكمل وفقا لما هو مطبق بالأجر المتغير، وذلك حتى يتسنى لوزارة المالية تدبير العلاوة التعويضية مع مرتبات شهر يوليو وصرفها فى مواعيدها.

كيفية حساب الأجور بالنظام الجديد

أما عن طريقة حساب الأجور، أوضح المنشور أن الأجر الوظيفى اعتبارا من الشهر المقبل يساوى "الأجر الأساسى حتى نهاية الشهر الحالى + 100 % منه + 20 جنيها تضم "العلاوة الاجتماعية، علاوة الاجتماعية الإضافية، منحة عيد العمال" + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30/6 + علاوة الحد الأدنى للأجور، فيما يتم حساب الأجر المكمل من خلال طرح إجمالى الأجر من الأجر الوظيفى.

وبالنسبة للمزايا التأمينية، أكد المنشور أنه يساوى قيمة ذات النسب المحددة لصاحب العمل على النحو المعتاد "إلا إذا تغيرت النسب وطريقة الحساب حال تعديل القانون رقم 79 لسنة 1975"، باعتبار أن الأجر الوظيفى يضاهى الأجر الأساسى حاليا، والأجر المكمل يضاهى الأجر المتغير حاليا.

مصدر بـ"المالية": تأخر لائحة قانون الخدمة المدنية وراء الارتباك

من جانبه أكد مصدر بوزارة المالية، أن سبب الارتباك الحالى فى أجور مرتبات العاملين بالحكومة لشهر يوليو، هو تأخر وزارة التخطيط فى إصدار لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد، والتى تتضمن كيفية احتساب النظام الجديد للأجور، بالإضافة إلى قرار وزارة المالية بصرف رواتب شهر يوليو خلال يوم 15 من الشهر نفسه مما أدى إلى استعجال الإدارات المالية بالجهات الحكومية فى تحرير كشوف صرف المرتبات دون الانتظار للانتهاء من اللائحة.

ونفى المصدر، ما تردد عن أن النظام الجديد للأجور سيؤدى إلى خفض المرتبات، مدللا على حديثه بجداول الأجور المنشورة بمنشور الوزارة، والتى ستعطى للموظف مزايا نسبية عن النظام القديم.