وأكدت المبادرة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الدراسة من الفترة من يناير 2011 وحتى الآن باعتبارها الفترة التى شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشرّت جميعها بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًا والمحصنة دستوريًا وقانونيًا، وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق. كذلك اتسمت هذه الفترة بتعثر واضح فى عمل أجهزة فرض القانون والأمن وصل فى الكثير من الأحيان إلى العجز الكامل عن القيام بمهامها الموكولة لها دستوريًا وقانونيًا.
وأضافت المبادرة، أن جلسات الصلح العرفى المنعقدة لاحتواء النزاعات والاعتداءات الطائفية، ولازالت، موضوعًا لانتقاد أطرافًا متعددة، علاوة على هجوم أصوات متعددة فى المجتمع القبطى. تراها تشكل افتئاتًا مقلقًا على سيادة الدولة ونظامها القانونى ومبادئ المواطنة وعدم التمييز.
وأشارت المبادرة، إلى أنها مهتمة بصفة خاصة برصد وتوثيق وتحليل أنماط الانتهاكات التى تتعرض لها حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حقوق دستورية أساسية، كان من الطبيعى أن ينصب اهتمامها على متابعة أنماط اللجوء لهذه الآليات المجتمعية وآليات عملها الداخلية ومخرجاتها وتقييم ما إذا كانت تشكل ضمانة مجتمعية إضافية لتفعيل النصوص الدستورية وسد العجز فى آليات الدولة الأمنية والقضائية أم أنها تشكل مصدرًا إضافيًا لانتهاكات هذه الحقوق.
موضوعات متعلقة..
- المبادرة المصرية للحقوق تطالب بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة