المبادرة المصرية للحقوق تطالب بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة

الأربعاء، 08 أبريل 2015 10:25 ص
المبادرة المصرية للحقوق تطالب بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة أرشيفية لكنيسة
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة بتقنين أوضاع جميع دور العبادة والمبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية، وفقًا لشروط البناء المطبقة على كافة المبانى، مع القيام بمسئوليتها بالموافقة على طلبات بناء وإعادة بناء وترميم الكنائس، لحين انتخاب البرلمان وإعداد قانون عادل لبناء دور العبادة، يضمن للكافة لا سيما الأقباط ممارسة حقوقهم فى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقًا لما جاء فى الدستور المصرى.

وحذرت المباردة المصرية، خلال تقريرها الذى أصدرته اليوم، تعقيبا على الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التى شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية، على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخصة، وقامت قوات أمنية يقودها حكمدار محافظة المنيا للمنطقة الشمالية اقتحمت بيت القديس يوسف البار، المملوك لمطرانية مغاغة والعدوة بقرية ميانة، وإتلاف محتوياته والاستيلاء على الأوانى المخصصة لإقامة الشعائر الدينية بداخله، بحجة عدم حصوله على ترخيص لإنشائه، وهو ما نفته مطرانية مغاغة فى بيان رسمى عرضت فيه المراسلات المتبادلة بين الكنيسة والجهات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة.

وأضافت المبادرة، فى واقعة أخرى ذات صلة، تشهد قرية الجلاء بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا توترات واعتداءات طائفية مستمرة منذ فبراير الماضى، على خلفية رفض عدد من مسلمى القرية السماح بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ المنيا بهدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء التى تقام فيها الصلوات الدينية منذ سنة 1977، وذلك بالرغم من قبول الأقباط بأغلبية الشروط التى فرضها الجانب المسلم خلال عدة جلسات عرفية عقدت برعاية الأجهزة الأمنية، وتضمنت كنيسة مبنية من دور واحد بدون منارة أو جرس، وقيامهم – أى مسيحيى القرية – بتقديم اعتذار رسمى لمسلميها لأنهم أثاروا الموضوع إعلاميًّا، ورغم ذلك تم افتعال مشاكل لتعطيل تنفيذ هذا الاتفاق بالاعتداء على أقباطٍ بالرغم من الوجود الأمنى فى القرية.

وقال إسحق إبراهيم، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد، "من المثير للدهشة أن ممارسة حق دستورى وقانونى للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها تبقى مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة، فكان على الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى أن تثبت أنها تمثل الدولة المصرية فى حماية حقوق كل أفرادها، بدلًا من المماطلة وإجبار المسيحيين على قبول شروط مذلة للسماح لهم بالصلاة".


أخبار متعلقة..


- إصابة مجند و3 مواطنين فى هجوم مسلح على كنيسة الأنبا رفائيل غرب الإسكندرية

- اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرداسة








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة