قالت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، إن 100 ألف طبيب يعملون بالجهاز الحكومى، سيأثرون سلبا بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 .
وأضافت منى، فى بيان أصدرته النقابة، أن الأطباء العاملين بالدولة سواء كانوا بوزارات الصحة أو البترول أو النقل سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد سواء كان فى الأجور والإجازات والبقاء فى الخدمة والفصل والندب والنقل، لافتة إلى أن الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد هو الحد من تضخم الجهاز الإدارى بالدولة، مؤكدة على أن الدولة تسعى بشكل جاد إلى تقليص عدد الموظفين من 6 مليون إلى 2 مليون فقط.
وأوضحت الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابات المهنية الرافضة لقانون الخدمة المدنية سيقومون بعمل حملة توعية بين الموظفين وسيتم إجراء نقاش مجتمعى، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لوقف العمل بالقانون، مشيرة إلى أن المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين فى التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم، لافته إلى أنه فى حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه فى حد أقصى 60 يوماً يصبح التظلم مرفوض، بالإضافة إلى إعلاء سلطة الإدارة وتقييم الأداء والحرمان من الترقى التى أصبحت بالاختيار بنسب تتراوح بين 25% إلى 100% وصولا إلى الفصل من العمل .
أمين نقابة الأطباء: 100 ألف طبيب سيضارون من قانون الخدمة المدنية
الأربعاء، 03 يونيو 2015 11:29 ص